وفي تقديره الأول للنمو في الربع الثالث قدّم مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) صورة قاتمة للاقتصاد قبل بيان الخريف المقبل الذي سيعرضه وزير المالية جيريمي هانت، الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة بشأن قوة الاقتصاد، إذ تكبح الأسر إنفاقها وسط أعلى معدلات التضخم منذ أوائل الثمانينيات، إلى جانب ارتفاع كبير في تكاليف الرهن العقاري لبعض العائلات، بعد ميزانية رئيسة الحكومة المستقيلة ليز تراس المصغرة التي وصفت بالكارثية.

وتوقف النشاط في قطاع الخدمات، مع نمو صفري خلال الربع الثالث، مدفوعاً بانخفاض الإنفاق الاستهلاكي حيث تعرضت الأسر لضغوط متزايدة من أزمة تكلفة المعيشة، بحسب "الغارديان".

وتباطأ النمو في قطاع البناء، بينما تراجع إنتاج المصانع بسبب الانخفاض الحاد في التصنيع، إذ استمرت بعض الشركات في معاناتها من صعوبات في سلسلة التوريد ونقص المواد الرئيسية.

ويتوقع بنك إنكلترا أن تكون أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي هي بداية ركود طويل الأمد في المملكة المتحدة يستمر حتى نهاية العام المقبل، إذ إن ارتفاع أسعار الفائدة وتكلفة المعيشة يؤثران على النشاط. من شأن نمو سلبي آخر للأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022 أن يؤكد الركود الفني.

علماً أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2022. قال هانت إن الاقتصاد العالمي كان يواجه فترة "اضطراب شديد"، لكن "المرونة الأساسية للاقتصاد البريطاني هي سبب للتفاؤل على المدى الطويل".

وأضاف: "لا أتوهم أن هناك طريقاً صعباً أمامنا، وهو الطريق الذي سيتطلب قرارات صعبة للغاية لاستعادة الثقة والاستقرار الاقتصادي. ولكن لتحقيق نمو مستدام طويل الأجل نحتاج إلى السيطرة على التضخم، وتحقيق التوازن في السجلات، والتراجع في الديون. لا توجد وسيلة أخرى".

وحذر ألبيش باليغا، كبير الاقتصاديين في اتحاد الصناعة البريطانية في حديث مع "الغارديان"، وزير المالية من إطلاق حملة تقشف من شأنها أن تخنق النمو أكثر.

وقالت راشيل ريفز، مستشارة الظل، إن الأرقام الأخيرة تمثل "صفحة أخرى من الفشل في سجل المحافظين بشأن النمو"، بعد عقد من قلة الاستثمار واتساع عدم المساواة. وأضافت: "واقع هذا الفشل هو أن الموارد المالية للأسرة تتقوض، والشركات البريطانية تتراجع في أدائها، وهناك المزيد من القلق بشأن المستقبل".

وقال مارتن ماك تاغ، رئيس اتحاد الشركات الصغيرة للـ "أندبندنت": "إن النظرة المستقبلية لاقتصاد المملكة المتحدة الآن قاتمة للغاية بالفعل"، وحث الوزراء على إثبات أنهم "أدركوا حجم القضية".

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هانت يخطط لخفض النمو المخطط له في الإنفاق العام اليومي من 3.7 في المائة إلى أقل من 1 في المائة، وهو ضغط من شأنه أن يشير إلى العودة إلى التقشف.

وتعمل وزارة الخزانة على وضع نماذج لارتفاعات الإنفاق العام بنسبة تتراوح بين 1 و2 في المائة قبل ميزانية الخريف في الأسبوع المقبل، وفقاً لصحيفة التايمز. 

المصدر: العربي الجديد