وقال المحامي سامي طريفي تعقيباً على قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الإبتدائية (سوسة 2) إنّه وقع زج الغنوشي في "ملف مفبرك"، ولا سند له شكلياً ولا قانونياً، حسبما نقل موقع موزاييك.
وقال القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي، كان استجواب الغنوشي، مرهقاً وشاقاً له ولفريق الدفاع، ويراد منه تصفية حسابات سياسية.
ويجري استجواب الغنوشي في قضية غسيل الأموال واستغلال التسهيلات وحمل السكان على مواجهة بعضهم بعضاً وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المسّ من سلامة التراب التونسي حسب القانون.
وتصل عقوبة التهم الموجّهة للمتهمين في القضية حد الإعدام.