ووجهت الدائرة القانونية في البنك المركزي العراقي المصارف الخاصة المجازة فقط بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لعدد من المسؤولين المتهمين بسرقة أموال الضرائب من بينهم المتهم الرئيس "نور زهير جاسم".
ووفقا للوثيقة فأن المسؤولين هم: "حسين كاوه عبد القادر ومحمد فلاح عبد الله وعبد المهدي توفيق ونور زهير جاسم وضياء عبد الخالق علي وزهير جمعة حمادي واسامة حسام جودة وقيس محمود مهدي وسامر عبد الهادي قاسم".
ادناه الوثائق:
