وسعيا لتسوية الملاحقات التي تتعرض لها في الولايات المتحدة، أعلنت مجموعة لافارج أنها "قبلت بتحمل المسؤولية عن أعمال القادة المنفردين الضالعين" في القضية، التي تتهم في سياقها بتقديم دعم لتنظيم داعش وجبهة النصرة في 2013 و2014.

وفي نيويورك، أعلن المدعي العام الفيدرالي في بروكلين بريان بيرس، في بيان، أنه "وسط حرب أهلية، أقدمت "لافارج" على خيار لا يمكن تصوره، يقضي بوضع أموال بين أيدي تنظيم الدولة، أحد التنظيمات الإرهابية الأكثر وحشية في العالم، من أجل أن تواصل بيع الإسمنت".

وتابع بأن "لافارج قامت بذلك ليس لقاء الإذن بتشغيل مصنعها للإسمنت فحسب، بل كذلك للاستفادة من علاقتها مع تنظيم داعش، والحصول على مكسب اقتصادي، بطلبها مساعدة (التنظيم) للإضرار بالمنافسة لقاء قسم من مبيعاتها".

وتتضمن العقوبة المالية غرامة بقيمة 91 مليون دولار، ومصادرة 687 مليون دولار.

وأشارت لافارج إلى أن وزارة العدل الأميركية أقرت بأن الشركة فرضت آليات رقابة مناسبة تمكّنها من الآن فصاعدا من رصد وتفادي أي سلوك من هذا النوع، واعتبرت بالتالي أنه ليس "من الضروري" تعيين مراقب مستقل.

كما شددت المجموعة على أنها ستواصل التعاون الكامل مع تحقيق السلطات الفرنسية حول هذا الموضوع، مبدية في الوقت نفسه استعدادها "للدفاع عن النفس ضد أي تحرك قضائي تعتبره غير مبرر".

والشركة متهمة في فرنسا أيضا بـ"التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، على خلفية أنشطتها في سوريا.

وفي هذا التحقيق القضائي الذي فُتح في حزيران/ يونيو 2017، يُشتبه في أن الشركة، التي باتت فرعا لمجموعة هولسيم السويسرية، دفعت في عامي 2013 و2014 عبر فرعها السوري "لافارج للإسمنت سوريا" حوالي 13 مليون يورو لجماعات إرهابية بينها تنظيم داعش ووسطاء؛ من أجل الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا بسوريا في خضم الحرب في هذا البلد. 

وخلص تحقيق السلطات الفرنسية إلى أن المبالغ التي سددتها المجموعة لتنظيم داعش وحده قد تتراوح بين 4,8 و10 ملايين يورو.

كما يُشتبه في أن المجموعة باعت كميات من الإسمنت من مصنعها في سوريا لتنظيم داعش، ودفعت لوسطاء من أجل تزويدها بالمواد الخام من فصائل متطرفة.

وطالبت لافارج مرارا بإلغاء تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية"، دون نجاح حتى الآن.

وعُلق التداول موقتا بأسهم مجموعة هولسيم، الشركة الأم للافارج، في البورصة السويسرية الثلاثاء، عند صدور أولى المعلومات حول الاتفاق مع وزارة العدل الأميركية.

وبعد استئناف التداول بها، أغلقت على ارتفاع قدره 2,8%، إذ يقبل المستثمرون إجمالا على أسهم شركة عند تسوية ملاحقات قضائية بحقها.