أوضح صندوق النقد الدولي أنه من المتوقع أن يصل الدين الحكومي العالمي إلى 91% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، وهو ما يزيد بنحو 7.5 نقطة مئوية عن مستويات ما قبل وباء كورونا.

وأضاف الصندوق أنه منذ عام 2020، غيرت الحكومات نهجها تجاه الاقتصاد وحوّلت سياستها النقدية والمالية من التوسع إلى التشديد.

وأشار التقرير إلى تراجع الديون والعجز في عامي 2021 و2022، لكنها لا تزال أعلى من مستويات وتوقعات ما قبل الوباء، وتعكس هذه التطورات بشكل أساسي تفكيك الإجراءات المتعلقة بالوباء والتضخم المفاجئ.

ودعا الصندوق حكومات الدول إلى الحفاظ على المواءمة بين السياسة النقدية والمالية، مشيرا إلى أن هذا أمر بالغ الأهمية في ظل التضخم والديون المرتفعة وأسعار الفائدة وعدم اليقين المتزايد.

وأعرب الصندوق في تقريره عن مخاوفه بشأن تصاعد الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي الذي بدأ حتى قبل انتشار الوباء، وحث صانعي السياسات على تقديم الدعم الطارئ للمحتاجين.

وجاء في التقرير أنه ينبغي معالجة أزمة الغذاء، على المستوى العالمي، من خلال مجموعة واسعة من المبادرات بما في ذلك رفع القيود المفروضة على صادرات الغذاء والأسمدة.

وأضاف أن بعض المساعدات ستكون متاحة من خلال نافذة "الصدمات الغذائية" التي تم الإعلان عنها مؤخرا ضمن مجموعة أدوات صندوق النقد الدولي للتمويل الطارئ، مشيرا إلى أن الدعم الإضافي إلزامي لتجنب المجاعات في العديد من البلدان.