وأكّد الرئيس التونسي في بيانٍ نشرته الرئاسة في "فيسبوك" ضرورة "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، ووضع حدٍ للظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات، خاصّة بعدما تبيّن أنّ عدداً من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول إليهم قانوناً، وصارت التزكيات سوقاً تباع فيها الذمم وتُشترى"، وفق البيان.

وأضاف البيان أنّه "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة، ولاسيما أن الذين تم توقيفهم، ووقعت إحالتهم على العدالة هدفهم كما تبّين ذلك من الأبحاث، هو إدخال الارتباك في صفوف المواطنين وبث الفوضى خوفاً من الإرادة الشعبية الحقيقية التي ستفرزها صناديق الاقتراع يوم 17 كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس التونسي، قيس سعيد، قانوناً انتخابياً جديداً قبل الانتخابات البرلمانية، على أن يصوّت الناخبون لأفراد وليس لقوائم.

هذا وأصدر سعيد، سابقاً، أمراً بدعوة الناخبين إلى الانتخابات التشريعية في البلاد، في 17 كانون الأوّل/ ديسمبر المقبل، لافتاً إلى أنّه تمّ وضع مشروع مرسوم سيتم التداول فيه بشأن الانتخابات.