وأدى استئناف المعارك الشهر الماضي إلى انهيار هدنة آذار/ مارس، بينما تبذل جهود دبلوماسية حثيثة حالياً لإيجاد حل سلمي للحرب التي اندلعت قبل نحو عامين.
وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتاريخ 7 أيلول/ سبتمبر، دعا زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي ديبريتسيون جبريمايكل إلى وقف مشروط للأعمال العدائية في ظل تصاعد القتال على جبهات عدة.
وقال جبريمايكل إنّ الهدنة ستعتمد على 4 شروط تشمل "وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود" وإعادة الخدمات الأساسية إلى تيغراي.
ودعا إلى "انسحاب القوات الإريترية من كل جزء من أراضي إثيوبيا وتيغراي، تحت رقابة دولية، إلى مواقع حيث لا يمكنها أن تشكل أي تهديد لنا".
كما طالب مجلس الأمن الدولي بضمان انسحاب القوات من غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها يطالب بها سكان تيغراي وأمهرة على حدٍ سواء، واحتلتها قوات أمهرة منذ اندلعت الحرب، ما أدى إلى نزوج جماعي وتحذيرات أميركية من عمليات تطهير عرقي.
ولم يصدر أيّ رد من الحكومة الإثيوبية على الرسالة.
وعانت المنطقة الواقعة في أقصى شمال إثيوبيا من نقص حاد في الغذاء وقدرة محدودة على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والخدمات المصرفية.
وسمحت الهدنة بدخول قوافل المساعدات إلى تيغراي للمرة الأولى منذ منتصف كانون الأول/ ديسمبر لكن تقريراً للأمم المتحدة أفاد بأن إيصال الشحنات، بما في ذلك جوا، توقف جرّاء تجدد القتال.
وعرقل العنف أيضاً إيصال المساعدات في إقليم أمهرة المجاور.