كذلك، دعا الحلبوسي إلى أن يتضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة للحوار الوطني "انتخاب رئيس للجمهورية واختيار حكومة كاملة الصلاحية متّفق عليها، وإقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وتشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا".

وطالب رئيس البرلمان العراقي "بإعادة انتشار القوات العسكرية والأمنية لجميع صنوفها، وفرض الأمن في المدن كافة، والعودة الكاملة لجميع النازحين، وتنظيم العلاقة مع إقليم كردستان إلى حين إقرار قانون النفط والغاز".

وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أنّ رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي حدّد يوم غد الاثنين موعداً لعقد الجولة الثانية للحوار الوطني لحل أزمة الانسداد السياسي وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

يُذكر أنّ الهدوء عاد إلى العراق بعد انسحاب أنصار "التيار الصدري" من المنطقة الخضراء، وإنهاء "الإطار التنسيقي" اعتصام أنصاره في العاصمة بغداد. وكان الكاظمي هدد بالاستقالة إذا استمر الصراع والفوضى.

النقاط كالتالي:..

ـ تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام الحالي.

ـ انتخاب رئيس الجمهورية.

- اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب ولقواه السياسية.

- إعادة تفسير المادة 76 من الدستور، وإلغاء الالتفاف المخجـل في التلاعب بحكم هذه المادة والذي حدث بضغوطات سياسية بعد انتخابات 2010.

- إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية.

ـ إبقاء أو تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.

ـ تشريع قانون المحكمة الاتحادية العليا وحسب المادة 92 من الدستور.