أعلنت مؤسسة الديمقراطية الآن للعالم العربي (داون) أن محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض، المتخصصة بجرائم الإرهاب، قضت بسجن نورة بنت سعيد القحطاني (45 عاماً) بتهم "السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية .

وقالت المؤسسة إنّ الحكم بحق القحطاني صدر "خلال الأسبوع الماضي على الأرجح". وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021. 

وقال مدير الأبحاث في داون، عبد الله العودة، إنه في قضيتي الشهاب والقحطاني، استخدمت السلطات السعودية قوانين "تعسفية" لاستهداف ومعاقبة السعوديين لانتقادهم الحكومة على تويتر، مضيفا أن "هذه نصف القصة فقط، لأنه حتى ولي العهد لن يسمح بمثل هذه الأحكام الانتقامية والمفرطة إذا شعر أن هذه الأفعال ستُقابل بانتقادات حقيقية من قبل الولايات المتحدة والحكومات الغربية الأخرى. ومن الواضح أنها ليست كذلك".

ويحقّ للقحطاني نقض الحكم أمام المحكمة العليا خلال 30 يوماً من تسلمها قرار المحكمة، بحسب النظام القانوني السعودي.

ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسَجن طالبة الدكتوراه، سلمى الشهاب (34 عاماً)، بسبب إدانتها في الاستئناف بتهم "تقديم الإعانة" إلى معارضين يسعون "لزعزعة استقرار الدولة"، بسبب تغريدات وإعادة تغريدات في موقع "تويتر".

واعتُقلت الشهاب، وهي أم لطفلين، عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021. وأفادت صديقة مقربة إليها بأنّ الشهاب لم تأخذ تهديدات بإبلاغ الأمن عنها "على محمل الجد"، مشيرةً إلى أنّ الشهاب "لم تعتقد أنّ الأمن سيهتم بشخص لديه أقل من ألفي متابع".

 وتأتي هذه الأحكام في إطار حملة قمع واسعة تستهدف ناشطين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة، بأحكام سجن ومنع من السفر لفترات طويلة.