وبين صباغ في جلسة لمجلس الأمن أمس الاثنين حول الشأن الإنساني في سوريا أنه في حين تواصل الحكومة السورية تعزيز جهودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وتيسير العودة الكريمة والآمنة والطوعية للمهجرين واللاجئين تستمر ممارسات الإرهاب والعدوان والتدمير ضدها عبر تهديدات النظام التركي بشن أعمال عدوان جديدة والعدوان المباشر الذي ينفذه الاحتلال الاسرائيلي والهجمات التي تشنها التنظيمات الإرهابية المختلفة.

وأوضح صباغ أن العدوان الإسرائيلي الذي طال مطار دمشق الدولي في العاشر من حزيران الجاري خلف دماراً هائلاً في المهبطين والتجهيزات التقنية فيه وصالة الركاب ما أدى إلى خروجه عن الخدمة بشكل كامل الأمر الذي تترتب عليه تداعيات سياسية وإنسانية وعسكرية واقتصادية خطيرة تطال جميع السوريين ودول المنطقة بمن فيهم أولئك الذين يعتمدون على الدعم الذي توفره الأمم المتحدة من خلال رحلاتها الجوية الإنسانية التي يتم تسييرها من مطار دمشق والتي تم تعليقها بشكل كامل.

ولفت صباغ إلى ما أكده المنسق المقيم للأمم المتحدة في سورية في بيان صادر عنه بتاريخ 13 حزيران بأن الرحلات الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قد يسرت حركة 2143 من العاملين الإنسانيين ونقل الإمدادات المنقذة للحياة وتوفير دعم وخدمات أساسية لأكثر من مليوني سوري في محافظات حلب والحسكة ودير الزور والرقة والتي توقفت تماماً بعد العدوان الإسرائيلي الغادر على منشأة المطار المدنية.

وأعرب صباغ عن استغرابه من مواصلة بعض الدول الغربية التعتيم على العدوان الإسرائيلي وآثاره على العمل الإنساني وعدم السماح لمجلس الأمن بإدانته باعتباره انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والحماية المقررة قانوناً للمنشآت المدنية ولاسيما أنه ليس العدوان الأول على المطار أو على المرافق التجارية والمدنية العامة الأخرى والموانئ الجوية والبحرية كالعدوان الإسرائيلي على ميناء اللاذقية البحري بتاريخ الـ 17 من كانون الأول عام 2021 والذي ألحق أضراراً بالغة بمواد وتجهيزات تعود ملكيتها لمنظمة الأمم المتحدة في سورية.

وقال صباغ: “في تنسيق واضح مع العدوان الاسرائيلي الذي عرض الملاحة وحركة النقل الجوي والبحري المدني للخطر وكذلك حياة المدنيين الأبرياء وسلامتهم تتصاعد تهديدات وتصريحات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان حول عزمه شن عمل عسكري على الأراضي السورية في الشمال بهدف إنشاء ما يسميه (منطقة آمنة)”.

ولفت صباغ إلى أن تلك التصريحات التي تعبر بوضوح عن سياسات نظام أردوغان العدوانية تأتي استمراراً لممارساته التخريبية الأخرى لزعزعة الأمن والاستقرار في سورية عبر دعمه للإرهاب وتهجير السكان وإحداث تغيير ديمغرافي إلى جانب سياسة التتريك التي تعتبر تطهيراً عرقياً في المناطق الجغرافية التي توجد فيها قواته غير الشرعية وعملاؤه من التنظيمات الإرهابية.

ولفت صباغ إلى مواصلة التنظيمات الإرهابية ارتكاب جرائمها بحق السوريين والتي كان آخرها تعرض حافلة ركاب مدنية صباح اليوم لهجوم إرهابي على طريق الرقة حمص ما أدى إلى استشهاد أحد عشر عسكرياً ومدنيين اثنين وجرح آخرين وذلك تزامناً مع ورود تقارير تفيد بهروب نحو 30 داعشياً يوم أمس من أحد مراكز الاحتجاز التي تديرها ميليشيات (قسد) الانفصالية وتشرف عليها قوات الاحتلال الأمريكي.

وقال صباغ: “نحن ندرك التحديات التي تواجه جهود مارتن غريفيث وكيل الأمين العام وفريقه بالتعاون مع الحكومة السورية لتوفير الدعم للسوريين وذلك جراء العراقيل التي تفرضها دول غربية ومانحون اختاروا تسييس العمل الإنساني وتوظيفه ضد بلادي”.

وأوضح صباغ أن الدول التي رفضت بشكل مباشر وغير مباشر تنفيذ القرار 2585 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع قبل عام نتيجة توافق أعضائه على اتخاذ خطوات جادة وملموسة لتعزيز الوصول الإنساني من داخل الأراضي السورية وزيادة مشاريع التعافي المبكر للقطاعات الخدمية الأساسية تقوم اليوم بتعبئة إعلامية فارغة مطالبة بتجديده على الرغم من أنهم وقفوا طيلة الأشهر الأخيرة خلف إفشاله.

وأكد صباغ أن سورية تحمل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن فشل تنفيذ ركائز جوهرية للقرار 2585 وتشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء حملات التضليل والخداع التي تروج لها تلك الدول للزعم بأن تمديد القرار ضرورة حتمية معتبراً أن ممارسة الضغوط على منظمات العمل الإنساني في الأمم المتحدة لإصدار بيانات تعرف هي بالذات أنها غير صحيحة هو أمر مستغرب ومرفوض.

وجدد صباغ المطالبة بالوقف الفوري وغير المشروط لسياسات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي المتمثلة بالتدابير القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والتي تمثل عقبة كأداء أمام أي جهود للارتقاء بالوضع الإنساني “فمن يقف مع الشعب السوري لا يفرض عليه عقوبات اقتصادية غير إنسانية ويضع نفسه في خانة العداء لهذا الشعب”.

ودعا صباغ مجلس الأمن والأمين العام للاضطلاع بمسؤولياتهما لوقف الأعمال العدوانية الموجهة ضد سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها وإنهاء الوجود العسكري الأجنبي غير الشرعي على أراضيها وما يرتبط به من رعاية لتنظيمات إرهابية وميليشيات انفصالية ونهب للثروات الوطنية ومقدرات البلاد مؤكداً أنه من غير المقبول التزام مجلس الأمن الصمت إزاء كل هذه الانتهاكات لميثاق الأمم المتحدة.