وأكد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الاردنية «هيثم ابو الفول» ان القرار الذي اتخذته المحكمة الصهيونية باطل وغير قانوني استنادا الى القوانين الدولية، وذلك لان القانون الدولي لا يعترف بالسيادة القضائية لاسرائيل على الاراضي المحتلة عام 1967.

وتابع قائلا: ان القانون الدولي لا يعترف بهذه السيادة بما فيها القدس الشرقية، ويعتبره انتهاكا للقرارات الدولية الخاصة بالقدس بما فيها قرارات مجلس الامن الدولي التي تؤكد على حفظ مدينة القدس.  

واشار الى قرار المحكمة الصهيونية، معتبرا اياه بانه انتهاك خطير للوضع التاريخي والحالي للمسجد الاقصى.

وحول استمرار الانتهاكات للمتطرفين الصهاينة للمسجد الاقصى شدد المتحدث الرسمي بإسم وزارة الخارجية الاردنية على ان هذا المسجد المقدس مكان لعبادة المسلمين، حيث يخضع لاشراف دائرة الاوقاف في القدس وشؤون المسجد الاقصى التي تعتبر بدورها مؤسسة قانونية لادارة شؤون المسجد المذكور.