ونقلاً عن مصادر في اللجنة، فإنه تم اتخاذ قرار إضافي بشأن الموازنة لحرمان شرودر من مساحة مكتبية مستحقة له لعمل مكتبه، وبقيت لديه امتيازات التقاعد والحماية.
وبحسب ما جاء في مسودة المذكرة، فإن المستشار لا يستخدم المساحات المكتبية المتاحة له ومعدلات موظفي المكتب الذين استقالوا بعد بدء العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا، لذلك "ليس هناك أساس لتوظيف وتخصيص أماكن عمل للمستشار السابق".
في الوقت نفسه، تم اتخاذ القرار في سياق الضغط السياسي على شرودر الذي ينتقد حتى من قبل رفاقه في حزبه، بسبب العلاقات الوثيقة للمستشار السابق مع روسيا، على وجه الخصوص، العمل لصالح الشركات الروسية.
وقال حليف شرودر في الحزب، المستشار أولاف شولتز، في مارس/آذار، إنه سيكون من الصواب إذا رفض شرودر العمل في الشركات الروسية. هذا ويفكر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، الذي ينتمي إليه شرودر، بطرده.