جاء ذلك في حوار أجرته القناة السادسة في التلفزيون الإيراني (قناة خبر)، مساء الجمعة، مع النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، استعرض خلاله برامج الحكومة حول التوزيع العادل للدعم الحكومي.
ولفت الى أن وفيات كورونا التي بلغت نحو 750 وفاة يومياً حين تسلمت الحكومة مهام الأمور أصبحت أحادي العدد خلال الأيام الأخيرة وقال: لا ينبغي أن يتوفى حتى شخص واحد بسبب كورونا ونحن نبذل مساعينا لتصفير الوفيات في هذا الصدد.
وأشار الى تطورات الأعوام الاخيرة في مجال السلع الاساسية وقال: هنالك عدة قضايا خلقت التحدي امام الامن الغذائي أولها الجفاف في مناطق تعتبر مناطق رئيسية لانتاج هذه السلع فضلاً عن حرب اوكرانيا التي تعد من القضايا الجادة إذ أن 70 بالمائة من الحبوب الزيتية ونحو 30 بالمائة من الحبوب في العالم تنتج في اوكرانيا.
وأوضح بأن الدول الكبرى قامت بتصرف ليست جذوره معلومة لغاية الآن وهو تخزين السلع الأساسية من مختلف مناطق العالم ما أدى الى قلة العرض وبالتالي ارتفاع الاسعار وأمور أخرى.
وصرح بأن أوضاع المنطقة غير الواضحة بأنها تعد من الأمور التي خلقت التحدي أمام المعروض من السلع الأساسية وقال: إن هذه القضايا تعد من القضايا التي تراقبها إيران بشدة.
*فشل الحرب الإقتصادية المعادية
وأشار مخبر الى الحرب الاقتصادية التي يشنها الأعداء ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والتي لجأوا إليها بعد هزيمة نظام البعث العراقي في الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية (1980-1988)، معتبراً الحرب الاقتصادية بأنها أخطر بكثير وقال: إن الاستراتيجية التي طرحها سماحة قائد الثورة الاسلامية تتمثل بإجهاض الحظر من جانب وتحقيق الاقتصاد المقاوم من جانب آخر وإن النجاحات التي حققناها في هذا المجال تعود للعمل بتوصيات القائد التي صانت البلاد من الهزات الاقتصادية الشديدة.
وصرح بأن أي تصريح للرئيس الأميركي سابقاً كان يؤثر كثيراً على المؤشرات الاقتصادية في البلاد لكننا نرى اليوم بأن حديثهم عن إجراء مفاوضات أو عدم إجرائها لن يؤثر كثيراً في هذه المؤشرات.
وأكد ان أداء الحكومة في إجهاض الحظر كان جيداً للغاية وقال: حينما استلمنا زمام الامور في الحكومة كان حجم بيع النفط ما بين 500 الى 600 الف برميل ولم يكن بإمكاننا الوصول الى العوائد المستحصلة غالباً ولم تكن أوضاع احتياطيات السلع الأساسية في وضع مناسب وكنا قد وصلنا في هذه الاحتياطيات الى خط أحمر وكان بإمكان ذلك أن يخلق الكثير من التحديات للبلاد.
وأكد أن الدعم الحكومي للخبز والأدوية والسلع الأساسية سيستمر ولن يُلغى خاصة للشرائح ضعيفة الدخل في المجتمع.
واعتبر السعر المدعوم للعملة الصعبة أي 4200 تومان للدولار الواحد بأنه يتعارض مع العدالة وخلق التحدي أمام الانتاج في البلاد ولم يعد بأي فائدة للمجتمع.
كما أشار الى إجراءات الحكومة في تقديم الدعم للأسر في مجال استئجار الوحدات السكنية أو إكمال مشروع "مهر" الوطني للإسكان ومشروع المبادرة الوطنية وتنفيذ النهضة الوطنية للإسكان في البلاد.
واعتبر أن أحد الأمور التي تؤدي الى زيادة السيولة النقدية هو الاستقراض من البنك المركزي واشار الى أن الحكومة الآن ليست مدينة للبنك المركزي بل هي دائنة لها وقال: انه ينبغي الحيلولة دون توجيه السيولة النقدية نحو السمسرة بل نحو الاستثمار والإنتاج من أجل تحقيق التنمية.