وذكر بيان صادر عن النيابة العامة، أمس الجمعة، أن "النائب العام خليفة أحمد، أصدر قرارا بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق في أحداث محلية كرينيك ومدينة الجنينة بالولاية".

ووفق البيان، تشمل اختصاصات اللجنة "التحري والتحقيق في الأحداث التي وقعت بمحلية كرينيك ومدينة الجنينة، وأدت لوفاة مواطنين وإتلاف في الممتلكات العامة والخاصة".

وأيضا "بحث الأسباب التي أدت إلى اندلاع الأحداث فيها والإجراءات المتخذة من السلطات المحلية والولائية"، بحسب المصدر ذاته.

ومنح القرار اللجنة "سلطات النيابة العامة الواردة في القانون وتقديم البلاغات للمحكمة فور اكتمالها، وأن تباشر اللجنة اختصاصاتها فورا، على أن ترفع عملها في ظرف أسبوعين".

وفي وقت سابق دعا مجلس الأمن الدولي بالإجماع (15 دولة)، إلى إجراء تحقيق شفاف لمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف في غرب دارفور.

والجمعة الماضية، اندلعت أعمال عنف قبلي بالولاية، أسفرت عن مقتل 176 شخصا وإصابة 220 آخرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" (غير حكومية).

وبحسب "هيئة محامي دارفور"، فإن أعمال العنف في الولاية أسفرت عن نزوح 20 ألف شخص.

وتشهد مناطق عجة في دارفور من حين إلى آخر اشتباكات دموية بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد والمياه ومسارات الرعي.