باشرت تركيا منذ فترة بانشاء قواعد عسكرية وثكنات داخل الحدود العراقية وشنت عمليات عسكرية تم احراق العديد من القرى الكردية خلالها وقد شنت تركيا عملياتها الاخيرة هناك مباشرة بعد الزيارة التي قام بها رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني الى اسطنبول التقى خلالها الرئيس التركي ومن ثم انتقل بارزاني من تركيا الى بريطانيا، وقد اشتدت العمليات العسكرية التركية بعد هذه الزيارة.
ويقول الخبراء والمراقبون العراقيون في كتاباتهم وتصريحاتهم الصحفية ان العمليات التركية الاخيرة الواسعة تلاها انشاء قواعد عسكرية جديدة في المناطق المحتلة التي تبلغ مساحتها مئات الكيلومترات المربعة، وتشمل حقول النفط والغاز ومناطق المواصلات الاستراتيجية في خارطة الطرق التجارية، ويبدو ان من اهدافها الهامة التصدي للمشروع الصيني الدولي "طريق الحرير الجديد" لأن تركيا تحاول الهيمنة على الاقتصاد العراقي ومصادر الطاقة في محافظتي نينوى وكركوك العراقية، والسيطرة على طريق نقل حاملات الطاقة البديلة للغاز الروسي الى اوروبا ومن ثم الكيان الصهيوني المؤقت، ولذلك نجد بان بارزاني قال في لندن انه مستعد لتأمين الغاز لاوروبا بدلا عن روسيا.
من الاهداف الاخرى للعمليات التركية الجديدة حسب الخبراء والمحللين العراقيين هو انشاء مقرات جديدة للموساد الصهيوني ضد ايران والعراق لأن الحكم في اربيل اثبت عجزه عن حماية مقرات الموساد.
ويتوقع بعض الخبراء العراقيين بأن توسع القوات التركية مناطق انتشارها نحو سنجار لقطع طريق التجارة الصينية (طريق الحرير الجديد) ونقله الى اربيل والاراضي التركية، خاصة بعد الاتفاقية التي وقعها الكاظمي واردوغان وتم بموجه الاتفاق على وضع سنجار تحت سلطة اربيل.
كما يشير هؤلاء المحللون الى هدف آخر لهذه العمليات وهو تطويق الحشد الشعبي وانشاء جبهة تركية كردية صهيونية لمواجهة الحشد الشعبي، بالاضافة ايجاد قواعد آمنة لداعش وباقي الجماعات الارهابية وفلول البعث لمواجهة المكون الشيعي.
يدعي وزير الدفاع التركي خلوصي آكار ان العمليات التركية تجري بالتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد ودعمها وموافقتها وكذلك دعم الاحزاب الكردية المسيطرة على شمالي العراق، رغم اعلان الحكومة المركزية في بغداد انها تفند هذه الادعاءات، لكن هناك مصادر عراقية تؤكد بأن الكثير من المسؤولين في العراق ليسوا قادرين على معارضة العملية التركية بسبب امتلاكهم لحسابات مصرفية واموال طائلة في تركيا.
ويؤكد الخبراء العراقيون في تحليلاتهم ان الاهداف التركية تتعدى بكثير قضية ملاحقة اعضاء حزب العمال الكردستاني، ويعتقدون بان تركيا والكيان الصهيوني المؤقت هما الآن ينفذان مخططا امنيا واقتصاديا استراتيجيا ولا حاجة للتذكير بأن المستهدف هو ايران، وان العمل جار لإيجاد محور كردي سني تركي في مواجهة المحور الايراني العراقي السوري.
ويضيف المحللون ان اقليم كردستان الذي يريد مواجهة الحكومة المركزية والوقوف أمام رأي المحكمة الاتحادية بمنع أربيل من تجارة النفط والغاز منفردا، لا يجد أمامه سوى الاتفاق مع الاتراك والاوروبيين والامريكيين.
لقد تحدث رئيس وزراء اقليم كردستان مسرور بارزاني في لندن عن "الكونفيدرالية" التي تعتبر نوعا من الانفصال ولذلك يعتقد الخبراء السياسيون العراقيون ان احتلال تركيا للاراضي العراقية وبتأييد من الحزب الديمقراطي الكردي، يعني انشاء حكومة نفطية كردية تحت مظلة تركية لكي يبتعد اقليم كردستان من الحكومة المركزية في بغداد وتتصل باوروبا والكيان الصهيوني المؤقت، عبر تركيا.