وأفادت وسائل إعلام تركية بأنه في القضية التي يحاكم فيها 26 متهما، قضت المحكمة بوقف العمل على القضية ونقل الملف إلى الوحدات القضائية السعودية.

وقال القاضي "قررنا وقف القضية وتسليمها للسعودية".

والأسبوع الماضي، طلب المدعي العام التركي، وقف المحاكمة الغيابية لـ26 متهما، ونقل المحاكمة إلى السعودية. وأبدت وزارة العدل التركية، "عدم اعتراضها" على الطلب.

وبعد رأي الوزارة، أعلن اليوم الخميس، عن نقل ملف خاشقجي إلى السعودية وإرسال ملف جريمة القتل إلى الرياض.

وفي الجلسة التي عقدت في المحكمة الجنائية العليا، اعترض المحامي غوكمن باشبينار على الرأي الإيجابي لوزارة العدل، وقال إن "قرار وزارة العدل مخالف للقانون ولا توجد اتفاقية ثنائية بين السعودية وتركيا"، معتبرا أن "تسليم الملف إلى بلد لا توجد فيه عدالة هو مثال على اللامسؤولية تجاه الشعب التركي".