وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة، وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.

وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب ومن مؤيدي الرئيس السابق زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.

وقال سعيد يوم الخميس "بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".

وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو/ تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر/ كانون الأول.

الى ذلك قال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، يوم الخميس إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.

ويقول خصوم سعيد إنه نفذ انقلابا عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي ونحى جانبا معظم دستور 2014 وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.

وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقدا خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.