وجاء ذلك في كلمة متلفزة وجّهها باشاغا إلى الشعب الليبي، تناول خلالها التطورات الأمنية وآخر المستجدات على الصعيد الدولي.

وقال باشاغا: "حكومتنا، كحكومة موحَّدة، أهم مهمة لها هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأنّ أطرافاً تسعى لأن تكون الانتخابات برلمانية فقط".

وأضاف: "الحكومة المنتهية الولاية، والتي نُزعت عنها الصفة التشريعية من النواب وأيضاً من اتفاق جنيف واتفاق برلين الذي منحها حتى 24 كانون الأول/ديسمبر (الماضي لإجراء الانتخابات)، ليس لديها أي غطاء شرعي أو دستوري، وأصبحت محصورة فقط الآن في طرابلس، ولا يمكنها إجراء انتخابات".

وتابع: "أمّا نحن، كحكومة موحّدة، فنستطيع إجراء الانتخابات لأننا نستطيع أن نتجول في كل ليبيا، ونفرض سيطرتنا ونفوذنا على كل ليبيا، وأهم استحقاق لنا هو إجراء الانتخابات".

وكشف باشاغا وجود مَساعٍ سياسية محلية ودولية للبدء في حوار وطرح مبادرات لإنهاء الأزمة، مضيفاً: "نحن وافقنا عليها أمس، ومستعدون لأي حوار. نحن دعاة سلام ولسنا دعاة حرب، وذلك ليس من منطق ضعف، بل قوة".

وأضاف "أننا ما زلنا مصممين، وكلنا عزيمة وإرادة، على استلام كل مقارّنا في طرابلس، وسوف نبدأ العمل من طرابلس، ولن تكون هناك أيّ حكومة موازية أخرى في ليبيا، بل كل حكومتنا ستكون في طرابلس، وذلك سيتحقق قريباً".

وفي وقتٍ سابق، حذّرت مصادر برلمانية من احتمال وقوع اشتباكات في العاصمة طرابلس، وخصوصاً في ظل استعداد رئيس الحكومة فتحي باشاغا لدخول العاصمة رفقة القوات المساندة له.

وأعلن وزراء في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استقالاتهم من مناصبهم، واحترامهم للقرار الصادر عن مجلس النواب، والقاضي بتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، مؤكدين تسليم الوزارة إلى الحكومة الجديدة.

وأدّت الحكومة الليبية الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، الخميس الماضي، اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي في طبرق، في ظلّ رفض الحكومة الحالية في طرابلس التخلي عن السلطة.