ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لمجلس القضاء الأعلى أن المحكمة أصدرت الحكم "بحق محمود خلف حمد بسبب قيامه بسحب مبلغ مالي من حساب محافظة صلاح الدين وتصرف به لغرض الحصول على منفعة شخصية".
وأضاف بيان المجلس أن هذا السلوك أدى إلى إلحاق الضرر بالجهة التي يعمل بها المسؤول العراقي.
وذكر البيان أن الحكم بحق المسؤول يأتي استنادا لأحكام المادة 318 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد شكل لجنة خاصة في أغسطس/ آب 2020، للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.