وجه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة عاجلة لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تطالبه بسرعة التحرك لفضح "الانتهاكات الصارخة" لحقوق الإنسان في البحرين.

ورفع السياسيون الأوروبيون عريضة تشهد توقيعاً متزايداً من الساسة في بروكسل تندد بالقمع الذي يمارسه النظام البحريني بحق المواطنين والنشطاء السياسيين، وتبرز معاناتهم، تحديداً الدكتور عبد الجليل السنكيس، وحسن مشيمع.

وجاء في العريضة، أن النواب يرفعون رسالتهم بسبب أمر عاجل يتعلق بالوضع الحالي لحقوق الإنسان في البحرين، الذي تدهور بشكل مستمر منذ عام 2011.

وشدد ساسة بروكسل أنه "منذ القمع الوحشي للحركة المؤيدة للديمقراطية في البحرين في عام 2011، يواجه المدافعون عن الحقوق والنشطاء السياسيون وكذلك المتظاهرون والأطباء انتهاكات صارخة لحقوقهم، وتعرضوا للاعتقال بشكل تعسفي والتعذيب في الحجز".

وشدد السياسيون الأوروبيون أن الحكومة البحرينية استخدمت أساليب وحشية وقاسية لإسكات المعارضة السياسية.
ونددوا بما يتعرض له العديد من السياسيين البارزين، والحكم على المعارضين بالسجن المؤبد على أساس الاعترافات المنتزعة بالإكراه من خلال الاستخدام المفرط للعنف والتعذيب.

ولفتوا إلى حالتين محددتين تم الاطلاع عليهما من تقارير منظمة "أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، والتي توضح "وحشية الحكومة البحرينية" في التعامل مع النشطاء، وتحديداً قضية حسن مشيمع والدكتور عبد الجليل السنكيس.

واستعرض النواب في الرسالة الموجهة لبوريل، قضية حسن مشيمع الزعيم السياسي والمعارض البارز، وهو سكرتير سابق لحركة الحريات والديموقراطية (حق) البحرينية، وهي منظمة سياسية معارضة تأسست عام 2005.

كما تطرقت العريضة إلى حالة ابن المعارض، علي مشيمع، الذي أدين غيابياً من قبل محكمة بحرينية، وشرع مؤخراً في إضراب عن الطعام لمدة 23 يومًا أمام سفارة البحرين في لندن، للمطالبة بالإفراج عن والده والدكتور السنكيس.

كما استعرض تقرير البرلمان الأوروبي حالة السنكيس، وهو مدافع بحريني عن حقوق الإنسان، تم اعتقاله من قبل السلطات البحرينية فيما يتعلق بنشاطه السياسي وحكم عليه فيما بعد بالسجن مدى الحياة.

وشدد النواب أن السنكيس تعرض للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة والاعتداء الجنسي في السجن، لاحتجاجه على المصادرة غير المشروعة لبحثه الأكاديمي، فأضرب عن الطعام، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشدة، لأنه يعتمد بشكل أكبر على العكازات والكرسي المتحرك، بسبب إعاقته الجسدية.

وشدد النواب أن السنكيس ومشيمع هما حالتان بارزتان فقط من بين الحالات العديدة، للسياسيين المعارضين والمدافعين البحرينيين عن حقوق الإنسان، الذين ما زالوا يقبعون في السجن بشكل غير قانوني، ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة بشكل يومي.

وطالب النواب من الاتحاد الأوروبي إدانة استمرار البحرين ممارساتها والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، والإفلات من العقاب، وطالبوا بتخصيص حالة "حقوق الإنسان الأليمة" في المحادثات الثنائية مع الحكومة البحرينية والدعوة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين بشكل غير قانوني من السجناء السياسيين.