وكان النائبان عالية نصيف وعطوان العطواني، عن "الإطار التنسيقي" و"الكتلة الصدرية"، قدّما مؤخراً دعوى طعن بالكتلة الأكبر خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي في 9 كانون الأول/ديسمبر الماضي بدورته الحالية التي عقدها رئيس السن.

الجلسة الأولى التي شابها اعتراضات، إذ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق تأجيل المرافعة بشأن دعويين خاصتين ضد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وطعناً بعدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد حتى يوم 25 من كانون الثاني/ يناير.

وحول أسباب تقديم الدعوى، فإنَّ النائبين قدماها على خلفية ما شاب الجلسة النيابية الأخيرة من مخالفات دستورية، ومخالفات للنظام الداخلي لمجلس النواب. وعليه، طُلب إصدار أمر ولائي لإيقاف كل الإجراءات التي يتخذها مجلس النواب ورئيس المجلس ونائباه، إلى أن يتم حسم الدعاوى.

وكانت المحكمة قررت إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب إيقافاً مؤقتاً إلى أن تحسم الدعاوى، مشيرةً إلى أن القرار ملزمٌ للسلطات كافة.

المصدر: الميادين نت