وفي حديث لصحيفة "صنداي تايمز" أوضحت غني، النائبة من أصول باكستانية البالغة 49 عاماً من عمرها، التي استبعدت من منصب وزير الدولة للنقل في حكومة المحافظين بقيادة رئيس الوزراء، بوريس جونسون، خلال تعديلات وزارية محدودة في فبراير 2020، أن مسؤولاً عن الانضباط في البرلمان أبلغها في حينه بأن "ديانتها الإسلامية طرحت كقضية" خلال اجتماع في مقر الحكومة بداونينغ ستريت.
وقال المسؤول، حسب تصريح غني، إن "واقعها كوزيرة مسلمة جعل الزملاء يشعرون بعدم الارتياح".
وعلقت النائبة البريطانية على ذلك مصرحة: "كان الأمر يشبه باللكم في المعدة. شعرت بالإهانة والضعف".
وأضافت أنها التزمت بالصمت بسبب تحذيرها من أنها ستواجه عزلاً من قبل الزملاء في حال مواصلتها طرح هذه القضية، ما سيمثل ضربة إلى حياتها المهنية وسمعتها.
ولم يصدر رد فوري على تعليقاتها من مكتب جونسون، لكن مارك سبينسر، كبير مسؤولي الحكومة للانضباط الحزبي قال إنه كان الشخص المقصود في تصريحات نصرت غني.