وأوضحت الشبكة البريطانية أنَّ "التضخم ارتفع إلى 5.4% خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي، مقارنةً بـ 5.1% في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأثاث والملابس".

وكشفت الشبكة كذلك أنَّ "أسعار الغذاء شهدت أكبر زيادةٍ في الأسعار على أساسٍ سنويٍّ منذ نحو 8 سنوات، إذ بلغت نسبة الزيادة 4.2%. أما بالنسبة للملابس، فكان التضخم عند أعلى مستوى له منذ 4 أعوام ونصف.

وتابعت أنَّه "من المتوقع حدوث المزيد من الضغوط التصاعدية على التضخم في نيسان/أبريل القادم، حيث قد يؤدي تحديد سقفٍ جديدٍ لأسعار الطاقة إلى ارتفاع فواتير ملايين الأسر بنسبة 50%".

وأوضحت "سكاي نيوز" أنَّ "الارتفاع في تكلفة المعيشة يضع ضغوطاً على بنك إنجلترا لاتخاذ مزيدٍ من الإجراءات، بعد أن رفع بالفعل أسعار الفائدة من 0.1% إلى 0.25%، الشهر الماضي".

ووفق شبكة "سي إن إن" الأميركية، قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة، صامويل تومبس، إنَّ "التضخم يجب أن يظلَّ بالقرب من معدل شهر تشرين الثاني/نوفمبر على مدى الأشهر الـ4 المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 6% في شهر نيسان/أبريل، ثم ينخفض بشكلٍ حادٍّ".

وأوضح أنَّ أرقام التضخم الصادمة "مرتفعةٌ بشكلٍ غيرِ مريحٍ بالنسبة لبنك إنكلترا، الذي عادة ما يستجيب لارتفاع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1%".
 
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، لاتخاذ قرارٍ بشأن السياسة النقدية، بعد يومٍ واحدٍ فقط من حث صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الفائدة.

وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أفادت بياناتٌ بأن التضخم في بريطانيا ارتفع إلى أعلى مستوياته في 10 سنوات، في ظل قفزة لمدفوعات الأسر في قطاع الطاقة، مما يدعم التوقعات بأن بنك إنجلترا المركزي سيرفع أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وارتفعت أسعار المستهلكين 4.2 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/أكتوبر، لتقفز من نسبة بلغت 3.1 بالمئة في أيلول/سبتمبر.

وفي تشرين الأول/أكتوبر أيضاً، توقّعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني الدولية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني بشكلٍ حادٍّ في الأشهر الـ6 المقبلة، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية.