وفي كلمة له خلال إحدى اللقاءات، سأل الشيخ قاسم عما يمكن فعله إذا تغوّلت السلطة القضائية على سلطة مجلس النواب، معتبراً أن الحل يبدأ بتفكيك الملفات بدءاً من القضاء وصولاً إلى إعادة صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء إلى المجلس النيابي.
وفي ما خص الأزمة الاجتماعية، رأى الشيخ قاسم أنه لا يصح للحكومة القول بأنها لا تستطيع أن تفعل شيئاً، مشيراً إلى أن رئيس الحكومة يستطيع أن يضبط المنصات الإلكترونية التي تحاول رفع سعر صرف الدولار بتكليف الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لمواكبة المفسدين الذين يؤثرون على واقع العملة، كما يستطيع الوزراء المعنيون القيام بمداهمات لاكتشاف اللعب بالأسعار واحتكار بعض المواد.