وتشهد كازاخستان منذ أيام موجة احتجاجات بدأت بمطالب اقتصادية تحولت اليومين الأخيرين لإشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا كبرى مدن البلاد.
هذا وأخطر الأمين العام لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي ستانيسلاف زاس، الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومنظمة شانغهاي للتعاون بشأن عملية حفظ السلام في كازاخستان.
وقال السكرتير الصحفي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي فلاديمير زينيتدينوف، أن الرسالة تضمنت “بناء على مناشدة رئيس جمهورية كازاخستان، قاسم زومارت توكاييف، على خلفية التهديد للأمن القومي وسيادة جمهورية كازاخستان، واسترشادا بالمادتين 2 و4 من معاهدة الأمن الجماعي، قرر مجلس الأمن الجماعي التابع لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إجراء عملية لحفظ السلام على أراضي جمهورية كازاخستان بواسطة قوات ووسائل قوات منظمة معاهدة الأمن الجماعي [القوات الجماعية]”.
وأشار إلى أن زاس أرسل أيضا رسائل إلى الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، والأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، فلاديمير نوروف، أبلغ فيها المنظمات الدولية بالقرار الذي اتخذته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن تنفيذ عملية حفظ السلام في كازاخستان وإرسال وحدات عسكرية من الدول الأعضاء في المنظمة فترة محدودة من الزمن.
وفرضت السلطات الكازاخستانية الجمعة، أعلى مستوى للتهديد الإرهابي في كافة أنحاء البلاد.
وانطلقت الاحتجاجات في المناطق الغربية للبلاد على خلفية ارتفاع حاد في أسعار الغاز، ورغم موافقة السلطات على خفض الأسعار إلى مستواها السابق، لم تهدأ المظاهرات بل امتدت لأنحاء أخرى في البلاد، ما دفع الرئيس قاسم جومارت توكاييف لإقالة الحكومة وإعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، بما فيها العاصمة نور سلطان.
كما أعلنت دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي إرسال قوات حفظ سلام إلى كازاخستان بعد مناشدة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف قادة الدول الأعضاء في المنظمة مساعدة بلاده في التغلب على ما وصفه “بالتهديد الإرهابي”.
المصدر: سبوتنيك