وأضاف المصدر، أنّ "الأمين العام يهيب مختلف الأطراف الليبية، على ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أي حسابات ومصالح ضيقة".

ويحسب أبو الغيط فإنّ "ليبيا تمرّ بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة".

ويحسب المصدر، "حثّ أبو الغيط جميع الأطراف المعنية على اعتماد الحوار كوسيلة وحيدة لحلحلة الخلاف، واستبعاد خيارات العنف والاحتكام للسلاح أو حتى التلويح بها"، مؤكداً أنّ "الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضرورياً في ليبيا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية"، كما أنه "من الضروري وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها".

وشدد على أنّ "الإرادة الدولية، ومثلما تمّ التعبير عنها في أكثر من محفل خلال الشهور الأخيرة، تؤكد على محورية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإنهاء وجود التواجد العسكري الأجنبي بكافة صوره، باعتبار ذلك ضرورة لاستقرار ليبيا بعيداً عن تأثيرات الحرب الأهلية التي شهدتها مؤخراً".

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكّد مجلس النواب الليبي أنّ إعلان تأجيل الانتخابات قبل انقضاء موعدها المحدد الذي كان في الـ 24 من الشهر الجاري ليس من اختصاصه، مشيراً إلى أنّ "المفوضية هي من تعلن عدم قدرتها على القيام بمهامها في حال تعذّرها". 

وكان المجلس الأعلى الليبي، اعتبر أنّ "قوانين الانتخابات سبب انسداد العملية الانتخابية"، وفق ما قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري. وخلال لقاءٍ جمعه بالمستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، رأى المشري أنّ "المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدةٍ دستورية والتوافق على قوانين انتخابية".

وكان المجلس الأعلى قد دعا في وقتٍ سابق إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى شباط/فبراير المقبل، مع تزايد الخلافات حول القواعد والأساس القانوني للتصويت، ومدى صلاحيات المجلس الأعلى للدولة في الساحة السياسية الليبية المعقدة.