وتكون مسودة الاعلان والذي ينظم الفترة الانتقالية ويعد بمثابة حاضنة سياسية جديدة، من 13 بنداً تضمنت هيكلة مجلس السيادة، وتقليص أعضائه إلى 6 أشخاص مع احتفاظ شركاء السلام بحصتهم، كما تضمن نصوصاً صريحة بدمج قوات الدعم السريع المثيرة للجدل في الجيش السوداني بجانب إلغاء مجلس الشركاء.
وواجه الاعلان الذي ينتظر أن يتم توقيعة بين حمدوك وتلك القوى المؤيدة له داخل تحالف الحرية والتغيير والمجلس المركزي، بجانب قوى سياسية خارج تحالف قوى الحرية والتغيير بشقيها، واجه انتقادات لاذعة قبل خروجة للعلن حيث اعتبره البعض محاولة لإيجاد حاضنة جديدة.