وقال الأعرجي إن لجنة التحقيق استضافت شخصيات مهمة من ذوي الاختصاص لمقتضيات التحقيق، وثبت لديها أن الهجوم على منزل رئيس الوزراء تم بطائرتين مسيريتين، عبر إلقاء مقذوفين سقط أحدهما على سطح منزل الكاظمي والثاني في باحته، لافتاً إلى أن أحد المقذوفين انفجر والثاني لم ينفجر وحصلنا على إحداثيات الطائرة التي استهدفت المنزل.
وأضاف، أنه "تم إرسال فريقين من مكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية إلى مسرح الجريمة وأخذت المبارز الجرمية، وتم العثور على مقذوف ثان لم ينفجر بسطح المنزل في اليوم الثاني"، معتبراً ذلك الهجوم بأنه "يؤكد الاستهداف المباشر لحياة رئيس الوزراء".
وتابع، "تفاجأنا بقيام مفرزتين تابعتين لمكافحة المتفجرات والأدلة الجنائية بتفجير المقذوف دون رفع البصمات"، مشيراً إلى أن "لجنة التحقيق قررت سجن مفرزتين مسؤولتين عن تفجير المقذوف وتحويلهما للداخلية"، مؤكداً أن "التحقيق سيتوصل لمعرفة الأسباب وراء عدم رفع البصمات وتفجير المقذوف".
وطلبت لجنة التحقيق، "من يملك دليلاً حول الحادثة بتقديمه، ونحن بعيدون عن أي سجال سياسي"، مشدداً على أن "لجنة التحقيق تقوم بواجبها دون أية ضغوطات وتنفذ واجبها الوطني".
وبشأن الجهات المتهمة، أشار إلى أن "لجنة التحقيق لم تتهم لغاية الآن شخصاً أو جهة والتحقيق يحتاج لمزيد من الوقت"، مستدركاً: "نمتلك خيوط مهمة للوصول إلى الحقيقة ويجب منح التحقيقات الوقت الكافي توخياً للدقة"، منوهاً إلى أن "الطائرتين هبطتا في شمال شرق بغداد وحددنا مكان انطلاقهما".
وكشف الأعرجي، عن توصية رئيس الوزراء للجنة التحقيق "بالحيادية والمهنية وأن تكون مصلحة البلد نصب الأعين".
وفيما أكد أن "لجنة التحقيق لم تستعن بأي طرف أجنبي لغاية الآن"، لم يستبعد مستشار الأمن القومي "الاستعانة بجهد دول شقيقة وصديقة لكشف الحقيقة والاستفادة من كل الإمكانيات".
وأوضح، أن "الرادارات لا تستطيع الكشف عن المُسيرات التي تطير بمستوى منخفض، ولدينا إحداثيات مؤكدة ودقيقة عن مكان إنطلاق الطائرتين وأين هبطتا"، كاشفاً عن أن "إحدى الطائرتين تجميعها صناعة محلية والمقذوف صنع من غلاف بلاستيكي".
وعن مكان تواجد الكاظمي خلال الاستهداف، بين أنه "ثبت للجنة التحقيق أن منزل رئيس الوزراء يحتوي على 4 مخارج وتم إخلاؤه بعد التفجير لمكان آمن"، وهذا يعني أنه كان متواجداً في المنزل، موضحاً أن "5 أمتار فصلت بين المقذوفين الأول والثاني وهما استهدفا مكان خروج الكاظمي ومكان جلوسه".