ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في تونس عن المتحدث باسم الاتحاد التونسي للشغل سامي الطاهري قوله إن "الخروج من الأزمة السياسية الحالية يتطلب تعديل القانون الانتخابي والمرور إلى انتخابات تشريعية مبكرة".
وأضاف: "المرحلة القادمة سوف تكون من أصعب المحن ليس فقط بالنسبة للاتحاد كمنظمة وطنية واجتماعية ولكن بالنسبة لكافة الأطراف الفاعلة في البلاد في ظل ما تشهده من غياب للاستقرار السياسي وغموض على المستوى الاقتصادي والمالي".
وأعلن الرئيس قيس سعيد مؤخرا أنه يعمل على وضع جدول زمني لإصلاح النظام السياسي لتهدئة المعارضة المتزايدة لقراراته لكن دون ذكر موعد محدد، لكن الطاهري أكد أن الاتحاد "لن يقبل بمشهد سياسي يستثنى منه الأحزاب والمنظمات".
المصدر: وات