وجاء في تعليق صدر عن الوزارة ونشر على موقعها الإلكتروني: "إن الخط الأمريكي الوقح بهدف التشكيل المناهض للدستور لهيئات حكومية بديلة في فنزويلا، ومحاولات وصف مختلف هيئات السلطة الفنزويلية بالشرعية أو بغير الشرعية، وتجاهل الواقعية وتشديد العقوبات التي تؤدي إلى تدهور الوضع الاجتماعي الاقتصادي وتلحق ضررا بسكان فنزويلا العاديين، يمثل انتهاكا واضحا لسيادة فنزويلا".
وأضافت: "نريد أن نذكر أننا اقترحنا بعد وقوع انقلاب دولة في أوكرانيا إعطاء طابع شامل لمبدأ عدم جواز تغيير السلطة بطرق غير دستورية. لكن عددا من بلدان العالم لسوء الحظ رفضت هذا الاقتراح آنذاك. ونرى في ذلك إظهارا للموقف المسيس من هذا المبدأ".
وعبرت الوزارة أيضا عن اعتقادها بأن هذا الطريق لا آفاق له، مشيرة إلى أن استفزاز مواصلة الانشقاق في المجتمع الفنزويلي أمر غير مقبول. ودعت إلى المساعدة في البحث عن الوفاق الداخلي بفنزويلا وتوحيد جهود الحكومة والمعارضة لصالح تخفيف حدة التوتر وتصحيح الوضع في هذا البلد وإدارة الدولة على أساس التوحيد، وذلك بشرط أن تراعي كل القوى السياسية في البلاد الدستور والقوانين الموجودة.
وتابعت: "يسرنا أن وجهة النظر هذه يدعمها الكثير من أصدقائنا في أمريكا اللاتينية. ونرى أن عددا من العواصم الأوروبية بدأت تفهم أهمية العثور على صيغ جديدة للوساطة تهدف إلى المساعدة في عودة السلطات والمعارضة إلى طاولة المفاوضات. وهذه هي برأينا إشارة إيجابية".