وقال اللافي في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة طرابلس: "هناك انسداد سياسي حقيقي في القوانين وتشريعات الانتخابات، والكثير من الغموض حول القوانين التي صدرت من السلطة التشريعية بشأن الانتخابات".
وتابع: "لا بد من حدوث توافق بين هذه الأطراف السياسية حتى نضمن سلامة الانتخابات".
وأوضح أن مبادرته لـ"حل هذا الانسداد السياسي" تتمثل في "تقديم مقترح لجمع مجلسي النواب والأعلى للدولة من خلال لقاء بين رئاستي المجلسين للتوافق حول المختنقات (الخلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات".
وذكر أنه "إن تم ذلك، تذهب التوافقات إلى مجلس النواب ومن ثم يتم التصويت عليها وإعادتها لمفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي بحيث لا نتجاوز الموعد المحدد للاقتراع".
وأكد اللافي أن "هذه المبادرة لا تعرقل عمل المفوضية العليا للانتخابات".
وأوضح أنه وضع "خارطة طريق للعملية ابتداء من توافق الأطراف السياسية وصولا إلى الاستحقاق الدستوري الذي ينتظره كل الليبيين وهي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، دون مزيد من التفاصيل.
وكان مصدر ليبي مطلع كشف أن المجلس الرئاسي الليبي يستعد لإطلاق مبادرة تقضي بتأجيل الانتخابات في البلاد إلى آذار/ مارس المقبل.