وجاء في بيان للاطار التنسيقي، "حرصاً منا على حفظ اصوات المواطنين وعدم التفريط بها واستمرارا لموقفنا في متابعة الاجراءات القانونية في النظر بالطعون واجراء العد والفرز اليدوي على اساسها لاحظنا ان الاجراءات التي وضعتها المفوضية للعد والفرز اليدوي افرغ العملية من مضمونها من خلال اعتماد المعايير الالكترونية وليس المعايير البصرية في العد اليدوي خلافا لقانون الانتخابات الذي اكد اعتماد نتيجة العد اليدوي عند الطعن وليس المعايير الالكترونية".

وأضاف البيان أنه "مع اعلان المفوضية وجود اكثر من ٧٠٠ الف ورقة اقتراع غير مقروءة فقد اعلنت المفوضية نتيجة المطابقة ١٠٠٪ مع وجود الاف الاوراق التي لم تقرأ بواسطة الجهاز!! وهو استمرار متعمد لتغييب ارادة الناخبين".

وأكد البيان "رفض هذه الاجراءات ونتائجها"، مطالباً الهيئة القضائية بـ"النظر بموضوعية في جميع الطعون المقدمة وايقاف هذا الهدر المتعمد لمئات الآلاف من اصوات الناخبين واجراء العد والفرز اليدوي الشامل وفق المعايير الموضوعية".

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد اعلنت في 16 اكتوبر اكتمال النتائج الأولية للانتخابات التشريعية، وقالت إن النتائج قابلة للطعون، مؤكدة وقوفها على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية، فيما اعلنت قوى سياسية ومنها الإطار التنسيقي رفضها الكامل للنتائج.