وقال البرهان اليوم الثلاثاء ان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك متواجد في بيته وليس مختطفاً وسيعود إلى منزله اليوم أو الغد فور زوال التهديدات القائمة.

ولفت البرهان إلى أن حمدوك لم يكن باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من الناحية السياسية، مضيفا "تحفظنا على بعض الوزراء والأشخاص الذين نعتبر وجودهم قد يؤثر على الوحدة الوطنية والأمن الوطني".

وأشار البرهان إلى أن "المحتجزين المتهمين بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، أما بقية المحتجزين فسيتم الإفراج عنهم"، مؤكدا أنه "سيتم تشكيل مجلس سيادة وحكومة لكن بتمثيل حقيقي من جميع الولايات، بحيث يتم اختيار وزير من كل ولاية".

ورفض البرهان تسمية ما جرى بأنه انقلاب قائلا: "الإدانات أمر متوقع لأن ثمة دول ترى أن تحركاتنا هي انقلاب، ولكنه ليس كذلك. لم نقم بانقلاب، نحاول تصحيح مسار الانتقال".

وأعلن أن "خدمات الإنترنت ستعود تدريجيا وسيتم إلغاء قانون الطوارئ فور تشكل المؤسسات، مضيفا أن مؤسسات الدولة أيضا ستكتمل هياكلها في غضون 10 أيام.

وكان رئيس مجلس السيادة السوداني المنحل عبد الفتاح البرهان أعلن يوم الاثنين مجموعة من القراءات الاستثنائية المفاجئة أبرزها فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وحل مجلسي السيادة والحكومة، في خطوة وصفها مسؤولون وسياسيون في البلاد بأنها انقلاب عسكري.

وأرجع سبب تحرك الجيش إلى أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرنا على التحرك، لأن ما تمر به البلاد الآن يهدد أمن الأمة".

واعتقلت قوة عسكرية فجر الاثنين رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، من مقر إقامته في الخرطوم، مع عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس السيادة.