وسيتم تطبيق جميع أحكامه في البلاد، باستثناء ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية. أعلن عن ذلك، وزير العدل بالوكالة، عبد الحكيم الشرعي.
وكان دستور الملك ظاهر شاه ساري المفعول في أفغانستان حتى الانقلاب العسكري عام 1973. تلتها خمس سنوات من حكم محمد داود، وانقلاب جديد عام 1978 و40 عامًا من الحرب.
وفي وقت سابق، قال نائب وزير الثقافة والإعلام في حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد إنه سيتم في العام المقبل تشكيل لجنة في البلاد لوضع دستور جديد.
وبسطت طالبان في 15 أغسطس/آب الماضي سيطرتها على أفغانستان، مع فرار الرئيس السابق أشرف غني إلى خارج البلاد.