وجاء في البيان ما يلي: " تعرب المنظمات الحقوقية في الدول العربية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها للانتهاكات التي تورطت بها السلطات السودانية بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم ومختلف المدن السودانية وذلك للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية وتدهور الواقع السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتشكل التظاهرات التي انطلقت في المدن السودانية جزءا من حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى نص الدستور السوداني النافذ في مادته (40) على هذا الحق.
لقد مارست السلطات القمعية المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، في الحكومة السودانية استخدام العنف والقوة المفرطة لتفريق المظاهرات الاحتجاجية السلمية، ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية من 20/ ديسمبر 2018 وحتى اللحظة إلى سقوط أكثر من (40) ضحية قتل خارج إطار القانون وما يزيد عن أربعمائة وخمسون من الجرحى، واعتقال المئات من نشطاء الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات النسائية ونشطاء المجتمع المدني والصحافيين والكتاب والأدباء، في مختلف المدن السودانية.
إنَّ الموقعين أدناه يؤكدون على حق الشعب السوداني في التعبير عن رأيه وممارسة حرية التجمع السلمي، وأنَّ المطالبة بإيقاف الانتهاكات، ووضع حد للبطالة، ونقد واستشراه ظاهرة الفساد، وإدانة انتشار قمع الحريات العامة أو انتهاك الدستور والمواثيق الدولية والالتفاف عليها، ورفض اعتماد أشكال المحسوبية في تقسيم الثروات، بعيدا عن مبادئ الحق والمساواة وبناء الحياة الكريمة للإنسان، هي مطالب إنسانية لا يجوز انتهاك حقوق السودانيين في التعبير عن آرائهم من خلال قمع التجمعات السلمية أو الملاحقات الأمنية التعسفية.
كما تدين المنظمات الموقعة على البيان الممارسات القمعية للسلطة التنفيذية في مختلف المدن السودانية، وتطالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والمعتقلين بسبب المظاهرات الأخيرة والاستجابة إلى المطالب الشعبية المشروعة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وإيقاف الانتهاكات.
وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على النقاط التالية:
*السودان: 40 منظمة وشبكة وتحالف حقوقي من 12 دولة عربية يدينون الممارسات القمعية ويطالبون باللإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات والاستجابة للمطالب المشروعة للشعب السوداني*
"تعرب المنظمات الحقوقية في الدول العربية الموقعة أدناه عن بالغ قلقها للانتهاكات التي تورطت بها السلطات السودانية بعد اندلاع الاحتجاجات السلمية في الخرطوم ومختلف المدن السودنية وذلك للاحتجاج على الأزمة الاقتصادية وتدهور الواقع السياسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتشكل التظاهرات التي انطلقت في المدن السودانية جزءا من حرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع التي كفلها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى نص الدستور السوداني النافذ في مادته (40) على هذا الحق.
لقد مارست السلطات القمعية المعادية للحريات العامة وحقوق الإنسان، في الحكومة السودانية استخدام العنف والقوة المفرطة لتفريق المظاهرات الاحتجاجية السلمية ، ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية من 20/ ديسمبر 2018 وحتى اللحظة إلى سقوط أكثر من (40) ضحية قتل خارج إطار القانون وما يزيد عن أربعمائة وخمسون من الجرحى، واعتقال المئات من نشطاء الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات النسائية ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين والكتاب والأدباء، في مختلف المدن السودانية.
إنَّ الموقعين أدناه يؤكدون على حق الشعب السوداني في التعبير عن رأيه وممارسة حرية التجمع السلمي، وأنَّ المطالبة بإيقاف الانتهاكات، ووضع حد للبطالة، ونقد واستشراه ظاهرة الفساد، وإدانة انتشار قمع الحريات العامة أوانتهاك الدستور والمواثيق الدولية والالتفاف عليها، ورفض اعتماد أشكال المحسوبية في تقسيم الثروات، بعيدا عن مبادئ الحق والمساواة وبناء الحياة الكريمة للإنسان، هي مطالب إنسانية لا يجوز انتهاك حقوق السودانيين في التعبير عن آرائهم من خلال قمع التجمعات السلمية أو الملاحقات الأمنية التعسفية.
كما تدين المنظمات الموقعة على البيان الممارسات القمعية للسلطة التنفيذية في مختلف المدن السودانية، وتطالب بمعاقبة المسؤولين عن ذلك، وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا والمعتقلين بسبب المظاهرات الأخيرة والاستجابة إلى المطالب الشعبية المشروعة في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان وتحقيق المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وإيقاف الانتهاكات.
وتؤكد المنظمات الموقعة أدناه على النقاط التالية:
1. الإفراج فورًا عن جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين ونشطاء المجتمع المدني، ومعتقلي الرأي .
2. تحقيق العدالة الاجتماعية والفصل بين الثروة والسلطة من جهة، والفصل بين السلطات الثلاث من جهة ثانية.
3. منع استخدام جميع أشكال العنف والسلاح في مواجهة مسيرات وتظاهرات المواطنين السلمية.
4. احترام حق التظاهر السلمي والاستماع إلى مطالب الجماهير الشعبية وتنفيذها.
5. تعويض كل الضحايا الذين تضرروا في التظاهرات الماضية وتقديم الإعتذار لذويهم وللشعب من قبل السلطة التنفيذية.
6. محاكمة جميع منفذي الإنتهاكات التي جرت بحق المتظاهر والاعلاميين.
7. تطالب المقرّر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في التجمع القيام بزيارة لتقصّي الحقائق.
الموقعون:
1- مركز عمّان لحقوق الإنسان
2- الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان
3- جمعية النساء العربيات/ الأردن
4- مركز الإعلاميات العربيات/الأردن
5- جمعية الحقوقيين الأردنية
6- جمعية المنتدى الاقتصادي والاجتماعي للنساء/ الأردن
7- جمعية منتدى عمّان لحقوق الإنسان
8- لجنة حقوق الإنسان في نقابة المحامين/الأردن
9- اتحاد النقابات العمالية المستقلة الأردني
10- مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب/لبنان
11- منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
12- الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
13- البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان/مصر
14- منظمة حقوق الإنسان في سورية- ماف
15- الجمعية الليبية لحقوق الإنسان والبحث العلمي/ ليبيا
16- مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان/ فلسطين
17- تحالف منظمات حقوق الانسان في العراق
18- الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان
19- منتدى البحرين لحقوق الإنسان
20- هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الإنسان / موريتانيا
21- الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
22- المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي
23- جمعية راصد لحقوق الإنسان/لبنان
24- مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"/ فلسطين
25- رابطة مدربي حقوق الإنسان العراقية
26- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
27- شبكة تحالف الأقليات العراقية
28- المنظمة الايزيدية للتوثيق / العراق
29- معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الإنسان
30- التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام
31- منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان
32- التحالف الدولي للسلام وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط والوطن العربي/ موريتانيا
33- جمعية الميزان لتنمية حقوق الإنسان في العراق
34- الجمعية الموريتانية لترقية حقوق الإنسان
35- الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان
36- الشبكة العربية لمدربي حقوق الإنسان
37- التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام
38- مركز دمشق لدراسات الحقوق المدنية والسياسية/ السويد
39- المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان / النرويج
40- المرصد الدولي لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان / الأرجنتين
صدر في 2019/1/5"