كما دعا المجلس، وهو أقوى هيئة في الأمم المتحدة، الحكومة الفيدرالية ودول المنطقة على "ضمان عدم تسبب أي خلافات سياسية في الانشغال عن العمل الموحد ضد حركة الشباب والجماعات المسلحة الأخرى".

وجاء البيان الصحفي الذي وافق عليه جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر عقب مشاورات طارئة عقدت الجمعة بشأن الأزمة السياسية المتفاقمة في الصومال، والتي أثارت مخاوف إقليمية ودولية من احتمال تعرض الانتخابات للتهديد وأن تواجه منطقة شرق أفريقيا مزيدا من الاضطراب.

كما عبر أعضاء المجلس في البيان عن "قلقهم العميق إزاء الخلاف المستمر داخل الحكومة الصومالية والتأثير السلبي له على الجدول الزمني والعملية الانتخابية".

وحثوا جميع الأطراف على "ضبط النفس. وشددوا على أهمية الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الصومال".

وأدت ثلاثة عقود من الفوضى الناجمة عن عدة أمور، إلى تمزق البلد الذي بدأ في السنوات القليلة الماضية فقط محاولة إعادة البناء وإيجاد موطئ قدم له في العالم.

واشتدت الضغوط على الرئيس محمد عبد الله لإجراء الانتخابات منذ فشل الاقتراع الذي كان من المقرر إجراؤه في 8 فبراير بسبب عدم الاتفاق على كيفية إجراء التصويت.

وانهارت المحادثات بين الحكومة الفيدرالية وقادة الأقاليم التي بدأت في مارس، ومطلع أبريل.

وبناء على طلب الرئيس، اعتمد مجلس النواب قانونا خاصا مدد فترات شاغلي المناصب الحاليين لمدة عامين وتخلي عن اتفاق 17 سبتمبر 2020 بشأن الانتخابات غير المباشرة، وعاد عوضا عن ذلك إلى نظام التصويت "شخص واحد وصوت واحد".

وأثارت تلك القرارات معارضة واسعة النطاق، ما أدى إلى حشد الميلشييات، وتكشف الانقسامات داخل قوات الأمن الصومالية، فضلا عن اشتباكات عنيفة اندلعت في 25 أبريل.

وبعد الاشتباكات، طلب الرئيس محمد أول مايو من مجلس النواب التراجع عن إجراءاته التي شملت تمديد ولايته لمدة عامين.