وإضافة إلى التصويت على قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان - 395 مقعدا)، سيقوم الناخبون بالتصويت لاختيار أعضاء مجالس البلدية.

ووفقا للمصادر المحلية، فإن عدد من يحق لهم التصويت في هذا الانتخابات بلغ 17 مليونا و983 ألفا و490 (من أصل نحو 36 مليون نسمة)، ويدلون بأصواتهم في 92 دائرة انتخابية موزعة على محافظات المملكة الـ12.

ويراهن نحو 30 حزبا على إقناع نحو 18 مليون مغربي مسجلين في القوائم الانتخابية بالمشاركة في التصويت لتجاوز نسبة 43 في المئة المسجلة قبل خمسة أعوام.

وتشهد مكاتب الاقتراع حضور مراقبين من الأحزاب المشاركة، فضلا عن مراقبين من داخل وخارج البلاد.

ويعين الملك محمد السادس بعد الانتخابات رئيس وزراء من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر في البرلمان، ليشكل حكومة جديدة لخمسة أعوام.

ويمنح الدستور الذي تم تبنيه في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان. لكن الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.