وقال رضائي في تصريح له اليوم الاحد: ان قضية (الانضمام الى مجموعة العمل المالي الدولية) FATF التي تم تمديد مهلتها بأمر من قائد الثورة الاسلامية، تطوي الآن آخر الدراسات بشأنها حيث كان من المفترض إكمال الاجابة على الاسئلة التي طرحها أعضاء المجمع.

وأضاف: لقد كان من المواجب علينا دراسة الخلاف في وجهات النظر بين مسؤولي الحكومة والنواب في مجلس الشورى الاسلامي الجديد ويمكنني القول بأن الدراسات والمناقشات ستكتمل في غضون الأيام المقبلة.

وتابع رضائي: سنتشاور في إطار اللجنة المشتركة لمجمع تشخيص مصلحة النظام والتي هي في الواقع مؤلفة من 3 لجان لنقوم بإعداد المقترح النهائي لطرحه خلال اجتماع المجمع، ومن المحتمل كثيراً إننا سنتمكن من إعلان النتيجة النهائية حتى نهاية العام (الايراني) الجاري (ينتهي في 20 اذار/مارس).  

وقال: لا يمكنني توقع ما ستسفر عنه الدراسات وقد اقترح السيد روحاني ان نضيف شرطا (للانضمام الى FATF) وهو ان لا نضع المعلومات المتعلقة بالالتفاف على الحظر للطرف الآخر، لذا يجب دراسة هذا الأمر وهو هل ان هذا الشرط ممكن بأن نضع جميع المعلومات تحت تصرف امانة FATF  من دون المعلومات المتعلقة بالالتفاف على الحظر ام لا؟ هذه القضية لم تبحث لغاية الآن ولم نصل الى نتيجة نهائية بشأنها.

وختم رضائي تصريحه بالقول: ان الأقلية في اللجنة المشتركة تقول بأنه من الممكن ان لا نزود أمانة FATF  بالمعلومات المتعلقة بالالتفاف على الحظر فيما تقول الغالبية بأن هذا الأمر غير ممكن. ينبغي علينا الانتظار لنرى هل ان تركيبة الاقلية والغالبية في اجتماع المجمع ستبقى كما هي الآن في اللجنة المشتركة أم ستتبلور بصورة أخرى.