بيان جمعية الوفاق استنكر انفراد الحكومة باتخاذ قرارات سيادية في عقد اتفاقات وصفقات تتعارض مع الدستور والإجماع البحريني والقيم الوطنية والقومية، مؤكداً أن شعب البحرين بحاجة للتعبير عن رأيه.

وذكر البيان أنه "هذا الاتفاق غير شرعي وذلك كون السلطة ذهبت في الاتفاق في وقتٍ تمارس فيه أقصى صور القمع والتكميم ومنع المواطنين من التعبير عن رفضهم لهذا الاتفاق".

وأضاف البيان "لو أن آلة القمع توقفت لكان العالم شهد بأن أكثر من 95 في المئة من البحرينيين سيعبرّون عن رأيهم ضد الاتفاق والتطبيع مع الصهاينة بكل الوسائل السلمية".

وكانت الإمارات والبحرين وقعتا، في 15 أيلول/ سبتمبر الماضي، على اتفاق التطبيع مع تل أبيب في واشنطن، بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي فعالية رسمية في البيت الأبيض، كان على رأسها ترامب، ورئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، وقّع نتنياهو وابن زايد والزياني على "اتفاق السلام" الذي أطلق عليه "الاتفاق الإبراهيمي".