وقالت الوزارة، في بيان، إنها ملتزمة بحماية التظاهرات السلمية والأموال والممتلكات العامة.
وأضافت أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن أي تجمعات لا تلتزم بالشروط القانونية للتظاهر وفق قانون تنظيم حق التظاهر السلمي.
وطالبت اللجان المسؤولة عن التظاهرات بضرورة التوجه لمديريات الأمن المختصة، للحصول على التراخيص اللازمة للتظاهر السلمي وفق قانون التظاهر.
وأردفت: حتى يتسنى للجهات الأمنية حماية المتظاهرين وضمان سلامتهم وممارسة حقوقهم الدستورية بمظهر حضاري وديمقراطي.
وتابعت: وزير الداخلية (فتحي باشاغا) أصدر تعليماته للأجهزة الأمنية بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والتعامل مع الخارجين عن القانون وفقا للقانون.
والاثنين، أكد رئيس حكومة الوفاق فائز السراج على رفضه للاعتداء الذي وقع على المتظاهرين المحتجين ضد الفساد في طرابلس، محذرا ممن سماهم "المندسين" الذين يهدفون إلى إثارة الفتن.
وتشهد العاصمة الليبية منذ ايام خروج تظاهرات مماثلة احتجاجاً على تدهور الخدمات العامة والانقطاع المتكرّر للكهرباء والمياه وشحّ الوقود في بلد نفطي.
وتصدّر اجتثات الفساد مطالب المتظاهرين الذي يرون في هذه الآفة سبباً رئيسياً في تفاقم أوضاعهم المعيشية. ورفعت خلال التظاهرة الأعلام الليبية ولافتات كتب على إحداها محاسبة الفاسدين.
وجرت التظاهرة وسط انتشار أمني كثيف لتجنّب حصول اشتباكات على غرار ما حدث الأحد عندما أطلق مسلّحون مجهولون النار على المتظاهرين وأصابوا بعضهم بجروح.