وذكر بيان المفوضية ، انها "تابعت كلمة رئيس الوزراء بشأن تحديد موعد للانتخابات المبكرة هو يوم ٦ حزيران ٢٠٢١ وكذلك تصريحات رئيس مجلس النواب بشأن الانتخابات "الأبكر" من الموعد الذي طالب به رئيس الوزراء".
وأضافت أنه "انطلاقا من مسؤوليتنا امام الشعب العراقي وتضحياته التي خلقت هذا الجو السياسي الجديد في البلاد لاجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة ، وباشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية والمراقبين الدوليين والمنظمات العراقية ذات الشأن ، تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات انها ستكون مستعدة لاجراء الانتخابات في الموعد الذي حدده رئيس مجلس الوزراء في حال توفرت الشروط التالية:
اولا: ان يقوم مجلس النواب بانجاز قانون الانتخابات باسرع وقت ممكن ونشره في الجريدة الرسمية كونه يمثل الاطار القانوني لعملية الانتخابات.
ثانيا: ان يقوم مجلس النواب بتشريع نص بديل للمادة ٣ من الامر رقم ٣٠ لسنه ٢٠٠٥ لاكمال نصاب المحكمة الاتحادية العليا التي هي الجهة الوحيدة المخولة قانونيا بالمصادقة على نتائج الانتخابات.
ثالثا : ان تقوم الحكومة بتهيئة الموازنة الانتخابية وتوفّر المستلزمات التي طالبت المفوضية بها سابقا من الوزارات المعنية والتي يساعد وجودها على قيام المفوضية باجراء الانتخابات في وقتها المحدد.
وفي هذا الصدد تطلب المفوضية من رئيس الحكومة بتخصيص جلسة خاصة لمجلس الوزراء لمناقشة حل المشاكل التي تعترض عمل المفوضية المرتبطة بالوزارات المذكورة آنفاً واصدار القرارات اللازمة لحلها.
رابعا: تدعو المفوضية الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى المختصة الى تقديم المساعدة الانتخابية، وتوفّر الرقابة اللازمة لانجاز انتخابات حرة وشفافة ونزيهة تمثل ارادة الشعب العراقي الحقيقية.
وبينت، أنها "تعلن التزامها الكامل، بعد تنفيذ ما ورد آنفاً ، بالعمل على تأدية مهمتها الدستورية بكل اخلاص وتفان. ونعاهد ابناء الشعب على وضع اصواتهم بمرتبة الامانة القانونية والاخلاقية، لتنفيذ عملية انتخابية بمعايير الشفافية المعروفة في الانظمة الديمقراطية".