وفي تغريدة على موقع وكالة "أعماق" التابعة للجماعة الارهابية، أعلنت "داعش" المسؤوليةَ عن اغتيال الهاشمي، واصفةً إياهُ بـ"المرتد".
وتوعد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مرتكبي الجريمة بالملاحقة وتقديمِهم للعدالة، وقالَ، إنّ الحكومةَ لن تسمحَ بعودةِ الاغتيالات الى المشهد العراقي.
كما دانَ الرئيس العراقي برهم صالح ورئيسُ مجلسِ النواب محمد الحلبوسي جريمةَ الاغتيال.
كما نعى الحشدُ الشعبي اغتيالَ الهاشمي، وطالبَ الجهاتِ الأمنيةَ بمتابعةِ الجريمة.
من جانبه، أدان رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اغتيال الهاشمي، حيث قال في بيان انه "في الوقت الذي ندين فيه العمل المشين والغادر الذي طال الخبير الأمني هشام الهاشمي وذلك باغتياله وسط بغداد على أيدي مسلحين مجهولين، ندعو الجهات الحكومية المسؤولة إلى الكشف عن التحقيقات للرأي العام، وبيان الجهات المتورطة بهذا العمل الجبان بشكل عاجل، ولا سيما بعد تكرار حالات الخطف والاغتيال لعدد من الشخصيات والأصوات الوطنية".
وشدد الحلبوسي على "الأجهزة الأمنية أن تكون على قدر المسؤولية المنوطة بها، وأن تضع حداً للخارجين عن القانون والعابثين بأمن المواطنين".
وكانتْ وزارةُ الداخلية العراقية قد أعلنتْ اغتيالَ هشام الهاشمي أمامَ منزلهِ في العاصمة بغداد.
وجاءَ في بيانٍ أنّ مسلحين كانوا يستقلون دراجاتٍ ناريةً فتحوا النارَ على الهاشمي لحظةَ وصولهِ الى منزلهِ شرقيَ العاصمة، وأشارَ الى أنّ الضحية لفَظَ أنفاسَهُ الأخيرة في المستشفى. وعملَ الهاشمي مستشاراً للحكومة العراقية، كما يُعرَفُ عنه ظهورُه اليومي على القنوات التلفزيونية المحليةِ والأجنبية، حيثُ يقدمُ تصوراتهِ المُدعمةَ بالمعلومات حولَ أنشطةِ الجماعاتِ الإرهابية في العراق والمنطقة.