وأشار عراقجي الى استغلال المحامي المدافع عن الجانب الامريكي الى تصريحات عراقجي الشخصية وحاول التهرب عن الخوض في الموضوع الرئيسي للملف، لاجئاً بذلك الى تبريرات واستدلالات لا تقوم على أيّ منطق، حيث كان يقطع كلام المتحدثين عن الجانب الايراني وكلام عراقجي ويعرض ترجمة وتفسير خاطئ ليغيّر بذلك مسار المحكمة الى المنحي الذي يرنو اليه.
وعبّر عراقجي عن عدم ارتياحه بسبب عدم توفُّر نظام دولي تنفيذي ملزم بتطبيق الآراء الصادرة عن المحكمة الدولية ما جعل واشنطن تمتنع مرات عن تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها من جانب محكمة لاهاي الدولية.
وعبّر عراقجي عن إمكانية عدم رضوخ واشنطن للأحكام الصادرة عن هذه المحكمة بشأن الدعوي الايرانية المرفوعة وعدم الاكتراث بالحق الايراني.
وستقوم الحكمة قريباً بعد أخذ وردّ وطويل وشاق بإصدار حكمها حيال الشكوى المرفوعة من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية ضد واشنطن بعد أن إنتهت أمس جلسات المحكمة والدفاع.
وكانت إيران تقدمت بطلب للمحكمة بشأن إصدار قرار مؤقت بخصوص ملف خرق امريكا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية الموقعة عام ۱۹٥٥ بين إيران والولايات المتحدة.
في مستهل جلسة المحكمة، جاء طلب إيران متضمناً مناقشة الضغوط الأمريكية وتصعيدها ضد إيران واستهداف الرعايا الايرانيين والشركات الإيرانية الذي يلحق أضرارا غير قابلة للتعويض بايران، مما يشكل خرقا لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية بين إيران وأمريكا.
وحسب تصريحات ممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى محكمة العدل الدولية، فان انتهاج سلوك عادل ومنصف مع الرعايا الايرانيين والشركات الإيرانية وعدم فرض القيود عليهم في مجال التحويلات المالية وحرية الإستيراد والصادرات ونقل السلع وحرية التجارة والملاحة البحرية هي من حقوق الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تم إنتهاكها جميعا وفقا لفقرات المواد القانونية التالية (۱)٤، (۱) ۷، (۱) ۸، (۲) ۸، (۲) ۹ و (۱) ۱۰ لمعاهدة الصداقة والعلاقات الاقتصادية والحقوق القنصلية التي انتهكتها الحكومة الأمريكية عبر اعادة فرضها الحظر ضد إيران.