وفي مدونة له على الانستغرام، اشار همتي الى استناد البعض لتصريحاته حول قرار مجموعة العمل المالي الدولية FATF وكتب: انني ارى من الضروري ان اذكر هذه النقطة وهي ان البنك المركزي مؤسسة تخصصية ومهنية تطرح آراءها وتؤكد عليها في مراكز صنع القرار واتخاذ القرار، مثلما طرحت بصراحة موقف البنك في اطار اجتماعات الحكومة والبرلمان ومجمع تشخيص مصلحة النظام.
واضاف، لذا فانه مثلما بيّنت رأيي في مجمع تشخيص مصلحة النظام بناء على المصالح الوطنية فقد عملت بذات الصراحة بناء على المسؤولية والمصالح الوطنية في مواجهة الاجواء النفسية التي يثيرها الاعداء اعتمادا على قرار FATF للاضرار باقتصاد البلاد وزعزعة استقرار الاسواق.
وقال، انني اؤكد مرة اخرى بان بلادنا تمكنت الى حد كبير من ايجاد ارتباط غير قابل للحظر مع النظام النقدي والمالي في العالم خارج اطار FATF وسيواصل البنك المركزي بلا توقف جهوده بمعية سائر القطاعات الاقتصادية في مسار التسهيل المستديم لحاجات البلاد التجارية.
وتابع همتي، انه في هذا السياق تم خلال الايام الماضية عرض مئات الملايين من العملة الاجنبية اللازمة لواردات المواد الخام والمواد الوسطية للمصانع من قبل المصدرين في السوق الثانوية ولكن على اي حال فان تداعيات قرار FATF ومساعي النفعيين الانتهازيين والسماسرة قد خلقت تذبذبات غير هيكلية وغير مستقرة في سوق العملة الاجنبية.
واعتبر همتي هذه التذبذبات بانها ليست جديدة على البنك المركزي واضاف، انه بناء على التجارب السابقة والخطط التي يعتمدها البنك المركزي على اساس آلية السوق ، سيعود سعر العملة الاجنبية تدريجيا الى توازنه الهيكلي المتطابق مع المتغيرات الحقيقية لاقتصاد البلاد.