وقال علي باقري كني في الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان للامم المتحدة: لقد أتيت من بلد يؤمن شعبه استنادا لتعاليم الكتاب السماوي القرآن الكريم بأن الله كرم الانسان بغض النظر عن الدين أو المذهب او اللون او العرق او القومية.

وأضاف، ان الكرامة الإنسانية في الإسلام تعتبر "المبدأ الأساسي" وجميع السياسات الأخرى، سواء العامة أو الخاصة، تقوم على هذا المبدأ. فإيران هي دولة إسلامية بموجب دستورها وقد اتبعت نفس المبدأ في صنع سياستها الوطنية. وعلى سبيل المثال وبرغم كل التهديدات والضغوط الأمنية ضد البلاد، ووفقًا لفتوى آية الله السيد علي خامنئي قائد الثورة الاسلامية بصفته زعيماً دينياً للبلاد ومسؤولاً رفيعاً وقائدًا عاما للقوات المسلحة الإيرانية، فانه يحرم في عقيدة الامن القومي إنتاج أو استخدام اسلحة الدمار الشامل.

وقال امين لجنة حقوق الإنسان الايرانية، في هذا الصدد، تم اعتماد" المبادئ التوجيهية لحقوق الإنسان والكرامة بشأن الإجراءات "كجزء من السياسات القضائية لتعزيز حقوق الإنسان. تستند هذه المبادئ التوجيهية إلى مبادئ دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية. وفقًا لهذه المبادئ التوجيهية، فإن الإجراءات القانونية، واستقلال القضاة، والمحاكمة العادلة، والوصول إلى محام، وحظر الاحتجاز التعسفي، وحظر التعذيب، والمساواة أمام القانون، وغيرها من العناصر الأساسية للمحاكمة العادلة مكفولة في القواعد الإجرائية.

وأكد: أود أن أوضح من خلال هذه الأمثلة هذه الحقيقة هي أن سياسات الجمهورية الإسلامية الايرانية تستند إلى حقوق الإنسان والكرامة كجزء أساسي من ديننا، على عكس بعض البلدان الأخرى التي تدعي الدفاع عن حقوق الانسان ومع ذلك، تستند سياساتها لحقوق الإنسان الدولية إلى دوافع سياسية.

وقال باقري كني، للاسف يجري التضحية بحقوق الإنسان من اجل السياسات الدولية من قبل بعض الجهات الدولية الفاعلة، والتي لم تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وقوضت تطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي".

وتابع، إن بلدي ضحية لهذا التفوق في المصالح السياسية والاقتصادية، بغض النظر عن تأثيرها السلبي على حقوق الإنسان لشعب ما. هذه ماساة طويلة لعبت فيها الولايات المتحدة الأمريكية دورًا رئيسيًا في تمريرها.

واشار الى انه منذ الانقلاب الذي اطاح بدولة منتخبة في العام 1953 ومرورا بدعم الجماعات الإرهابية، لا سيما الزمرة التي تؤكد الوثائق الواضحة على تورطها في قتل الآلاف من المدنيين الأبرياء ومقرها في واشنطن، وإلى دعم نظام صدام خلال الحرب التي استمرت ثماني سنوات ضد الشعب الايراني وتزويده بالأسلحة الكيماوية التي استخدمت في ضرب المدنيين، وإسقاط الطائرة المدنية الإيرانية فوق الخليج الفارسي وعلى متنها 290 راكب وصولا الى الحظر الجائر والاعمى المفروض على ايران كلها أمثلة على تجاهل حقوق الانسان خدمة للمصالح السياسية.