وقد وردت هذه الشروط في المادة 87 من الدستور والتي تحيل إلى شروط أخرى تضمنها القانون العضوي رقم 16 - 10 المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم بالقانون العضوي رقم 19 - 08، حيث تشترط المادة 139 أن يودع التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية من قبل المترشح شخصيا لدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مقابل تسليم وصل، وأن يتضمن هذا التصريح بالترشح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه، كما يرفق التصريح بالترشح بملف يحتوي على الوثائق الواردة بالمادة المذكورة أعلاه، وأن المادة 142 من نفس القانون تلزم المترشح تقديم في نفس الوقت استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية مصادق عليها من طرف ضابط عمومي".

ويلزم القانون العضوي الجديد الخاص بنظام الانتخابات المترشحين للرئاسيات بتقديم 50.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب ان تجمع في 25 ولاية، ولا يقل العدد الادنى من التوقيعات المطلوبة من كل ولاية 1200 توقيع، وعلى المترشح إيداع طلب تسجيل لدى رئيس هذه السلطة، حسب هذا القانون الذي يلزم المترشح بإرفاق ملفه الذي يودعه شخصيا لدى السلطة المستقلة بعدة وثائق من بينها شهادة جامعية أو شهادة معادلة لها وشهادة الجنسية الجزائرية الاصلية.

كما يشترط على المترشح تحديد موعد مسبق لدى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات للتكفل وتحديد عملية استقبال وملء الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وارقام المركبات التي سيتم استعمالها في إيداع استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية.

يشار الى ان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات التي تتكون من 50 عضوا تتكفل باستقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها.

وقد سحب لحد الان ، 139 راغب في الترشح للانتخابات الرئاسية استمارات اكتتاب التوقيعات منهم 5 نساء وكلهم يستوفون الشروط الأولية وهي الجنسية الجزائرية والشهادة الجامعية وبلوغ السن القانونية 40 سنة ، حسب المكلف بالإعلام لدى السلطة علي ذراع.