وذكر بيان للمجلس ان "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية اليوم، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، فيما بحث العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر القرارات اللازمة بشأنها".
وأضاف أن "المجلس بحث عدداً من المستجدات ومن بينها موضوع استقالة وزير الصحة علاء عبدالصاحب العلوان من جميع جوانبها وماورد برسالة الاستقالة والأسباب التي دعته لتقديمها" .
وأعرب مجلس الوزراء عن "تضامنه مع وزير الصحة وتأييده لموقف رئيس مجلس الوزراء في رسالته الجوابية بعدم قبول الاستقالة ومنح وزير الصحة إجازة ، مؤكدين ضرورة توفير البيئة السليمة لعودته ولنجاح عمل جميع الوزراء ، وحرصهم على التعاون مع السلطة التشريعية وتعزيز السعي المشترك لتحقيق مصلحة الدولة والشعب وفق القانون والأصول".
ولفت إلى أن "المجلس أصدر عدة قرارات من ضمنها الموافقة على تعديل الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2018 لتصبح بالشكل الآتي :- استيفاء المبالغ كافة المترتبة بذمة المشمولين بالوصف المذكور في الفقرة (1)التي تم حذفها بعد اصدار كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء رقم 37161 والمؤرخ بـ 1 /12/2015 وفقا لاحكام قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977 المعدل".
وبيّن، أنه "تم اقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة بشأن تفعيل الفقرة (رابعا)من احكام المادة (11) في الفصل الثالث من قانون الشركات العامة (22) لسنة 1997 المعدل لتكون حصة الخزينة العامة (45%) فقط وحصة الشريك الحكومي (55%) من صافي الربح ولفصول السنة كافة ليتم توزيعها على النسب المحددة في المادة المذكورة انفاً".
وأكد المجلس، أنه "تم إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة من ضمنها تمديد نافذية العمل في الفقرة (1) من قرار مجلس الوزراء (4) لسنة 2019 لمدة (ستة اشهر اخرى) للحاجة الضرورية لتسمية الآبار ولاستخدامات شركة نفط البصرة حصراً ويتم تحديدالكميات المطلوبة من الشركة آنفاً".
وأشار إلى أنه "تم التأكيد على الشركة العامة للاسمنت العراقية على حصولها على شهادة (API)".
وتابع المجلس، أنه "بناء على ماعرضته وزارة المالية بخصوص مستحقات العمالة المصرية ولغرض المضي بمسيرة العلاقات المميزة بين البلدين قرر مجلس الوزراء الموافقة على معاملة مستحقات العمالة المصرفية (الامانات) المشار اليها بكتاب وزارة المالية على وفق مذكرة التفاهم من قبل المصارف المعنية"، و الاتفاق مع الجانب المصري لاعادة الرخصة (اجازة العمل) لفرع مصرف الرافدين في القاهرة المجمدة منذ عام 2005 من قبل البنك المركزي المصري واعادة انشطة الفرع كافة".
ولفت إلى أنه "بناء على ماعرضه وزير التربية وكالة بشكل طارئ خلال جلسة اجتماع مجلس الوزراء قرر مجلس الوزراء تخويل وزير التربية وكالة صلاحية اجراء امتحانات للدور الثالث للصفوف المنتهية لمرحلتي الدراسة المتوسطة والاعدادية وللراسبين بما لايزيد عن ثلاثة دروس، و تخويل وزير التربية وكالة صلاحية استيفاء اجور الخدمات الامتحانية من الطلاب الراغبين باداء الامتحانات على ان تتحول المبالغ المستوفية الى وزارة التربية بشكل مباشر"
وأضاف المجلس، أنه "تم التصويت على الالتزام بتوقيتات القبول المركزي المعتمدة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دون انتظار نتائج الدور الثالث".
واستطرد، أنه "تمت الموافقة على مشروع قانون مجلس الاعمار واحالته الى مجلس النواب استناداً الى احكام المادتين (61/البند اولا ،و80/ البند ثانياً) من الدستور، مع الاخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي اشار اليها الامين العام لمجلس الوزراء".