وأكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط، أمس الأربعاء، أنّ أي تصعيد أميركي "لن يُثني اليمن عن مواقفه المبدئية تجاه فلسطين".

وبمناسبة حلول الذكرى الـ56 لرحيل آخر جندي بريطاني من عدن بتاريخ 30 تشرين الثاني/نوفمبر، شدّد المشاط على أنّ أي تصعيد أميركي  يضرّ بمصالح الشعب اليمني "سيكون بمثابة إعلان حرب، وسنتعامل معه على هذا الأساس".

ودعا المشاط واشنطن إلى "إجراء تعديلات جوهرية في سلوكها العدائي تجاه اليمن، باعتباره سلوك لا يخدم السلام في المنطقة".

وكانت القوات المسلّحة اليمنية قد شدّدت على أنها مستمرّة في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقّف العدوان الإسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.

وبعد نجاحها في احتجاز سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، كان على متنها 52 شخصاً، شدّدت القوات المسلحة اليمنية على أنّ "عملياتها ستستهدف السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي أو تديرها شركات إسرائيلية أو يملكها أشخاص إسرائيليون".

من جهته، أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية في صنعاء أحمد حامد، أنّ الجواب على التحذيرات الأميركية بعدم التدخل في حرب غزة كالتالي: "عليكم شطب اليمن من قائمة الإملاءات".

وأضاف حامد أنّ "اليمن الجديد، يمن ثورة الحادي والعشرين من أيلول/سبتمبر، الذي رفض الوصاية، لا يمكن أن يقبل بالإملاءات من جديد".

كذلك، أوضح حامد، أنّ "صنعاء في حرب مباشرة مع الجانب الأميركي منذ اليوم الأول، ولكن لها صور وأشكال، ونحن لا نخاف عواقب الأمور، ولن نخاف أميركا ولن نخشاها".

معالجة آثار عدوان التحالف
في سياق آخر، أكّد رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن "انفتاح اليمن على كل التوجهات التي ترمي إلى معالجة آثار عدوان التحالف السعودي على اليمن"، داعياً إلى خطوات عملية لترتيبات الانسحاب من الأراضي والمياه اليمنية في أقرب وقت".

وحذّر المشاط، في هذا الإطار، من "الإصغاء إلى تجار الحروب" داعياً إلى "جدولة الخطوات التنفيذية والبدء في معالجة ملف الأسرى ورفع القيود عن الموانئ".

وفي وقتٍ سابق، دعا عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، السعودية وتحالفها إلى "الإسراع في تبادل الأسرى الكل مقابل الكل، وعدم التأخير عما تم الاتفاق عليه في هذا الملف، كونه ملفاً إنسانياً لا يقبل التأخير، وبمن فيهم المحتجزون من فلسطين وبحسب ما سبق بحثه".

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أبدت حكومة صنعاء، استعدادها للإفراج عن أسرى سعوديين وسودانيين من قوات التحالف السعودي، مُشترطةً أن يكون ذلك ضمن صفقة تبادل، تشمل القوات التابعة للحكومة المعينة مِن جانب التحالف، متهماً إياه بعدم الجدية في إنجاز الصفقة.

أتى ذلك بعدنا تعثّرت، في أيّار/مايو الماضي، جهود تنفيذ زيارات متبادلة بين حكومة صنعاء والحكومة التابعة للتحالف السعودي لسجون الطرفين في صنعاء ومأرب، تمهيداً لإطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى، بعد إضافة الحكومة التابعة للتحالف شروطاً جديدة.