وأصدر مكتب شؤون تايوان في الصين بياناً في وقت متأخر السبت يعارض تقديم المساعدة العسكرية لتايوان، التي هي جزء من الصين.

وقال تشين بين هوا، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان: "بغضّ النظر عن مقدار أموال دافعي الضرائب للناس العاديين التي تنفقها القوات الانفصالية التايوانية، وبغضّ النظر عن عدد الأسلحة الأميركية، فإن هذا لن يهزّ عزمنا على حل مشكلة تايوان، ولن يهزّ إرادتنا الراسخة لتحقيق إعادة توحيد وطننا الأم".

وأضاف: "تصرفاتهم تحوّل تايوان إلى برميل بارود ومستودع ذخيرة، ما يؤدي إلى تفاقم خطر نشوب حرب في مضيق تايوان".

وفي السنوات الأخيرة، زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من مناوراته العسكرية التي تستهدف تايوان، وأرسل طائرات مقاتلة وسفناً حربية للدوران حول الجزيرة.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية، يوم الأحد، إنها تعقبت ست سفن تابعة للبحرية الصينية بالقرب من الجزيرة.

وكثفت الإدارة الحاكمة في تايوان، بقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي، مشترياتها من الأسلحة من الولايات المتحدة.

وعلى عكس المشتريات العسكرية السابقة، فإن الدفعة الأخيرة من المساعدات جزء من صلاحية رئاسية وافق عليها الكونغرس الأميركي العام الماضي لسحب الأسلحة من المخزونات العسكرية الأميركية الحالية، لذلك لن تضطر تايوان إلى انتظار الإنتاج والمبيعات العسكرية.

بينما اشترت تايوان أسلحة بقيمة 19 مليار دولار، لم يُسلَّم الكثير منها بعد للجزيرة.

ومن المقرر أن ترسل واشنطن أنظمة دفاع جوي محمولة وقدرات استخباراتية وقدرات مراقبة وأسلحة نارية وصواريخ إلى تايوان.