ورحب الوزير بلينكن "بشدة بتقديم الحكومة التونسية خطة إصلاح معدلة إلى صندوق النقد الدولي، وبأن يتمكن الصندوق من العمل على الخطة المقدمة، لكن هذه قرارات سيادية".
وأشار الوزير الأمريكي إلى أنه "من الواضح أن تونس بحاجة إلى مزيد من المساعدة إذا كانت تريد تجنب انهيار اقتصادي".
وتكافح السلطات التونسية من أجل التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتسليمها قرضا مقابل القيام بإصلاحات موجعة لا تحظى بشعبية، ولاسيما خفض دعم المواد الأساسية وإصلاح الشركات العامة.